نواكشوط – جنيف : تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن تضامنها الكامل مع الطلاب المعتصمين أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في موريتانيا، والذين دخل اعتصامهم السلمي يومه الخامس والعشرين تحت رعاية “الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا”. وترى اللجنة أن استمرار هذا الاعتصام لما يقرب من شهر دون استجابة جادة من السلطات يعكس تجاهلاً مقلقاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المكفولة دستورياً ودولياً؛ حيث يطالب المعتصمون بحقوق أساسية تشمل التراجع عن إقصاء مئات الطلبة القدامى وآلاف الجدد من المنح المستحقة، وتفعيل التأمين الصحي الشامل، وتوفير بطاقات النقل، بالإضافة إلى فتح السكن الجامعي بطاقته الاستيعابية الكاملة وتفعيل السكن القديم، مع ضرورة نشر لوائح المستفيدين لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في إدارة المرفق التعليمي.
وتؤكد لجنة العدالة (CFJ) أن الحق في التعليم لا يكتمل دون توفير الضمانات الخدمية التي تمكن الطالب من التحصيل العلمي في ظروف تحفظ كرامته الإنسانية، وتعتبر أن سياسات الإقصاء من المنح أو التقاعس عن توفير السكن والنقل تمثل عائقاً حقيقياً أمام تكافؤ الفرص التعليمية. كما تلفت اللجنة الانتباه إلى أن الشفافية في توزيع الموارد هي التزام قانوني يقع على عاتق الوزارة لضمان وصول الدعم لمستحقيه بعيداً عن الضبابية الإدارية، مشددة على أن المطالب الطلابية هي مطالب عادلة ومشروعة تندرج ضمن الالتزامات الدولية لموريتانيا في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالدخول في حوار مباشر وفوري مع ممثلي الطلاب والاستجابة لكافة مطالبهم المتعلقة بالمنح والسكن والتأمين الصحي والنقل دون إبطاء، كما تدعو السلطات الموريتانية إلى الكف عن سياسة المماطلة وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية المسار الأكاديمي، مؤكدة على ضرورة الالتزام بنشر كافة القوائم واللوائح لضمان الشفافية المطلقة في إدارة الخدمات الجامعية.