نواكشوط – جنيف : تُعرب لجنة العدالة (Committee for Justice – CFJ) عن تضامنها الكامل مع “نادي القضاة الموريتانيين” في مساعيه الرامية لصون استقلال السلطة القضائية، وتُبدي قلقها البالغ إزاء ما كشفه النادي من تدخلات غير مشروعة من قِبل السلطة التنفيذية في عمل المفتشية العامة للإدارة القضائية.
وترى لجنة العدالة أن توظيف المفتشية كأداة للضغط على القضاة الذين يرفضون الرضوخ للإملاءات الإدارية يمثل خرقاً جسيماً للمادتين 89 و90 من الدستور الموريتاني، ويتنافى مع “المبادئ التوجيهية بشأن الحق في محاكمة عادلة في أفريقيا” الصادرة عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
إن ممارسة ضغوط على قضاة التحقيق لاتخاذ قرارات تحت التهديد بالمساءلة التفتيشية يُعد انتهاكاً لـ “مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية”، ولا سيما المبدأ الثاني الذي يوجب احترام استقلال القضاء دون أي تأثيرات غير سليمة أو تهديدات مباشرة أو غير مباشرة؛ حيث أن محاولة فرض وصاية إدارية على “قناعة القاضي” وتقديره لحالات الاستعجال يقوض مبدأ الفصل بين السلطات، ويفرغ الضمانات الدستورية من محتواها الحمائي، مما يحول القضاء من سلطة مستقلة حامية للحقوق إلى مجرد أداة في يد الإدارة.
وعليه، فإن لجنة العدالة (Committee for Justice) تشدد على ضرورة الإسراع في فصل المفتشية العامة للقضاء عن تبعية وزير العدل وإلحاقها بالمجلس الأعلى للقضاء، تماشياً مع مخرجات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة لضمان حيادها المهني، وتطالب رئاسة الجمهورية، بصفتها الضامن الدستوري لاستقلال القضاء، بالتدخل الفوري لوقف كافة أشكال التضييق الإداري على القضاة المستقلين وحمايتهم من الملاحقات الكيدية، مؤكدة أن الامتثال لـ “الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب” يتطلب بيئة قضائية محصنة من الضغوط السياسية تضمن حق المتقاضين في الوقوف أمام قضاء مستقل ومحايد بعيداً عن أجواء التهديد والتخويف.