خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 30 مايو/ أيار 2022
حذرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا من أنه سيكون إخفاقًا من الدرجة الأولى إذا لم يقدم مجلس الأمن المساعدات الحالية عبر الحدود إلى سوريا.
أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية
وقالت اللجنة في بيان لها نشره المركز الإعلامي لحقوق الإنسان في جنيف، إنه في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وإنسانية منذ بداية الصراع، يجب على المجتمع الدولي حماية المساعدات الحالية المنقذة للحياة عبر الحدود وزيادة تعهداته التمويلية لدعم هذه المساعدة.
وكان أعضاء في مجلس الأمن أعربوا عن قلقهم من انتهاء التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية عبر آخر معبر حدودي متبقٍ إلى شمال غرب سوريا في 10 يوليو/ تموز، وعن وجود وجهات نظر متعارضة بشأن الحاجة إلى تمديد هذا التفويض، الذي ضمن الوصول إلى المساعدات التي تمس الحاجة إليها لملايين السوريين منذ عام 2014.
المساعدات تصل لأعلى مستوياتها
من جانبه، قال باولو بينيرو، رئيس لجنة الأمم المتحدة لسوريا: “إنه لشيء أخلاقي أن يكون قرار مجلس الأمن في حد ذاته ضروريًا لتسهيل المساعدة عبر الحدود في مواجهة الانتهاكات المستمرة – من قبل الحكومة السورية والأطراف الأخرى -، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي للسماح بالإغاثة الإنسانية وتسهيلها للمدنيين المحتاجين“.
يأتي التصويت في الوقت الذي وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا إلى أعلى مستوياتها منذ بداية الصراع المدمر المستمر منذ 11 عامًا، وتقدر الأمم المتحدة أن 14.6 مليون سوري يعتمدون الآن على المساعدات الإنسانية، وهو أعلى رقم تم تسجيله على الإطلاق.
إيصال المساعدات تحتاج لتقييم إنساني شفاف
وتدهورت الأوضاع الإنسانية في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة، بسبب الأعمال العدائية المستمرة والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، حيث يعتمد حوالي 4.1 مليون شخص هناك على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80% منهم من النساء والأطفال.
وقال المفوض، لين ويلشمان: “يجب أن يستند إيصال المساعدات فقط إلى تقييم إنساني شفاف وغير متحيز، بغض النظر عما إذا كان قد تم تحقيقه من خلال طرائق عبر الخطوط أو عبر الحدود”، مضيفًا: “يجب إزالة جميع العوائق أمام المساعدات الإنسانية، وهذا يشمل تلك التي تسببها العقوبات، حتى لو كان ذلك عن غير قصد“.
معبر واحد فقط
كما أشارت مفوضية الأمم المتحدة في سوريا إلى المسار المقلق للتضييق المستمر لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، حيث اعتمد مجلس الأمن قرارًا لأول مرة في عام 2014، يأذن بإيصال المساعدة إلى شمال سوريا عبر أربعة معابر حدودية، حتى بدون موافقة الحكومة السورية، ومنذ عام 2020، تم استبعاد ثلاثة معابر من نطاق القرار، ما جعل باب الهوى المعبر الحدودي الوحيد المتبقي المصرح به.
وعلق المفوض، هاني مجلي، على ذلك بقوله: “فشلت أطراف النزاع باستمرار في الوفاء بالتزاماتها للسماح بالمرور السريع ودون عوائق للإغاثة الإنسانية للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا وتسهيل ذلك”.
وأضاف “مجلي” أنه من غير المعقول أن تركز المناقشة على ما يبدو على ما إذا كان سيتم إغلاق المعبر الحدودي الوحيد المسموح به للحصول على المساعدة، بدلاً من كيفية توسيع الوصول إلى المساعدات المنقذة للحياة في جميع أنحاء البلاد ومن خلال كل طريق مناسب.