خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 22 ديسمبر/ كانون الأول 2020
أكد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، أنه لا يوجد في مصر أحد أمن، لأنه لا يوجد محاسبة على الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها مسؤولي الدولة.
من أمن العقوبة أساء الأدب:
وفي تصريح له لموقع “أفريكان ريبورت“، قال “مفرح” إن “هناك مثل مصري يقول: “من أمن العقوبة أساء الأدب”، مشيرًا إلى أن الوضع في مصر الآن أنه لا أحد أمن، نظرًا لأنه لا يوجد عقاب على الجرائم التي يرتكبها المسئولين التابعين للدولة المصرية.
وكان الموقع قد نشر تقرير مفصل حول تطورات قضية طالب الماجستير الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي وُجدت جثته على أطراف القاهرة في عام 2016، عقب قيام الادعاء الإيطالي بتوجيه الاتهام لأربعة مسؤولين أمنيين مصريين، أحدهم برتبة لواء.
وتطرق الموقع إلى التقرير الذي نشرته “كوميتي فور جستس” حول حالات الوفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والذي يأتي ضمن المشروع الأهم للمنظمة، وهو “مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر”، والذي حمل عنوان: “كم ريجيني في مصر منذ 2013؟”.
– المصالح تهيمن على حقوق الإنسان:
وتابع “مفرح” قائلاً: “في حالة مقتل ريجيني الوحشي، لا يزال النظامان الإيطالي والمصري لديهما علاقات دبلوماسية وصفقات أسلحة، فالمصالح الإقليمية تهيمن دائمًا على حقوق الإنسان، والسيسي يعرف ذلك جيدًا”.
وقال الموقع إن “كوميتي فور جستس” رصدت حوالي 1058 شخصًا قتلوا في مراكز الاحتجاز بمصر، في الفترة من يونيو/ حزيران 2013، إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2020. كما أنه في عام 2020 وحده، ارتفع عدد الوفيات بمقدار 100 حالة وفاة، مقارنة بانخفاض شهده العام 2019.
وأضاف الموقع أنه من بين 1058 قتيلاً، كان 761 أو 71.9٪ من الوفيات بسبب الحرمان من الرعاية الصحية، كما شكلت الوفيات الناجمة عن التعذيب 144 حالة أو 13.5٪ من الحالات، و 67 أو 6٪ ماتوا بسبب الانتحار، فيما أدت ظروف الاعتقال السيئة إلى مقتل 57 شخصًا أو 5٪.
وكانت “كوميتي فور جستس” قد دعت في تقريرها السلطات المصرية للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتفعيل النصوص الدستورية المجرمة لجرائم التعذيب، وإيقاف الضباط، والقائمين، والمشرفين على عمليات التعذيب والإخفاء القسري، ومحاسبتهم.