خبر صحفي
تحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 11 فبراير/ شباط 2021
طالب خبراء أمميون السلطات المصرية بإزالة كلاً من، رامي شعث، وزياد العليمي، من قائمة “الإرهاب”، التي تم الاستئناف على قرار ضمهما لها، في 10 فبراير/ شباط 2021، ومن المقرر البت فيه 10 مارس/ أذار 2021 القادم، ووقف سوء الاستخدام المنهجي لقانون مكافحة الإرهاب.
– قلق أممي من قانون الإرهاب المصري واستخداماته:
وقال الخبراء في بيان لهم نشره المركز الإعلامي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: “نحن قلقون للغاية بشأن التأثير على حقوق السيد شعث، والسيد العليمي بعد هذا الإدراج العام الماضي، بما في ذلك الإجراءات العادلة، والحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، والتأثير السلبي على حياتهم الأسرية، وحقهم في المشاركة في الشؤون العامة”.
ودعا الخبراء السلطات إلى تنفيذ الرأي الأخير الصادر عن مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي؛ والتي خلصت إلى أن السيد “شعث” محتجز بشكل تعسفي، وبالتالي ينبغي إطلاق سراحه على الفور، حيث وجد الفريق العامل أن إجراءات وضع السيد “شعث” على قائمة الإرهاب تنتهك افتراض البراءة، ما يشكل انتهاكًا للمادة 14 (2) من العهد الدولي.
كما أعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء قانون مكافحة الإرهاب، وتعريفاته، وإساءة استخدامه، وممارسات السلطات المصرية، ولا سيما إساءة استخدام إجراءات الإدراج على المستوى الوطني لمهاجمة الأفراد المنخرطين في مجال حقوق الإنسان”.
وأكد الخبراء أن “استمرار إساءة استخدام سلطات مكافحة الإرهاب لا يتوافق مع التزامات القانون الدولي للدولة، ويقوض الجهود الدولية الأوسع لمنع الإرهاب من خلال إساءة استخدام هذه السلطات محليًا”.
– ضم بدون أدلة:
وأضاف الخبراء: “نشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن السيد شعث، والسيد العليمي قد وُضعا على قائمة الإرهاب دون دليل من قبل النائب العام المصري في 17 أبريل/ نيسان 2020، في غياب المتهمين”، متابعين: “هذا الغياب مؤسف للغاية، ويثير القلق من أن السلطات تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني”.
وحث الخبراء السلطات المصرية على احترام التزاماتها المتعلقة بحقوق المحاكمة العادلة، وضمان أن تكون تدابير مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن القومي متوافقة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ولا تعيق عمل وسلامة الأفراد المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.
واختتم الخبراء بيانهم بقولهم: “هذه الحالات هي من بين العديد من الحالات الأخرى في السنوات الخمس الماضية التي وجد فيها الفريق العامل أن الحكومة المصرية تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”، معربين عن قلقهم من أن هذا يشير إلى مشكلة منهجية في حماية حقوق الإنسان في مصر، فضلاً عن مشكلة منهجية في إساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب.