قدمت لجنة العدالة بيانًا مكتوبًا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة خلال دورته الحادية والستين تحت البند الثالث من جدول الأعمال، تناول أنماط التمييز والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المجتمعات المنتمية إلى الأقليات في مصر والسودان، وذلك في سياق الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات المقرر عقده يوم 17 مارس القادم.
وفي بيانها، سلطت لجنة العدالة الضوء على أوضاع المجتمعات المنتمية إلى الأقليات والسكان الأصليين في مصر، لا سيما المجتمعات البدوية في شمال سيناء، التي تعرضت لسنوات من الانتهاكات المرتبطة بعمليات مكافحة الإرهاب. وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي، والمحاكمات غير العادلة. كما أثار البيان مخاوف بشأن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق في شمال سيناء منذ عام 2014 نتيجة عمليات الهدم والحملات العسكرية التي أدت إلى تدمير المنازل وسبل العيش والبنية التحتية الأساسية.
كما تناول البيان الوضع في السودان، ولا سيما أعمال العنف التي تستهدف المجتمعات المنتمية إلى الأقليات العرقية في إقليم دارفور منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل/نيسان 2023. وقد تعرضت مجتمعات مثل المساليت والفور والزغاوة لعمليات قتل وتدمير للقرى وتهجير قسري، ما اضطر أعدادًا كبيرة من المدنيين إلى الفرار إلى تشاد المجاورة، حيث يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة.
وأكدت لجنة العدالة أن المجتمعات المنتمية إلى الأقليات في كل من مصر والسودان لا تزال تواجه تمييزًا هيكليًا وعقبات تحول دون الوصول إلى العدالة، فضلًا عن غياب المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة. ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات إلى مواصلة إيلاء اهتمام مستمر لهذه الأنماط من الانتهاكات، ودعم التدابير الرامية إلى ضمان الحماية والمساءلة والمشاركة الفعالة للأقليات في القرارات التي تؤثر على حياتهم.
Skip to PDF content