خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020
أعرب خبراء أمميون عن قلقهم إزاء إساءة السلطات المصرية معاملة عضوين من الأقلية المسيحية القبطية، وهما وائل سعد تاوضروس ميخائيل “الأب عيسى”، الذي يواجه خطر الإعدام الوشيك، وفرج منصور فرج صلاب “الأب فلتؤوس”، والذي يواجه حاليًا عقوبة السجن المؤبد، حيث تعرضا للتعذيب لإكراههما على الاعتراف بارتكابهما جريمة قتل، وأدينا في محاكمة غير عادلة بناء على تلك الاعترافات.
– جزء من اضطهاد أوسع للمسيحيين بمصر:
وذكر الخبراء في مذكرتهم التي أرسلت في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ولم يتم الرد عليها، أن إساءة معاملة “ميخائيل”، وصلاب” هي جزء من اضطهاد أوسع للمسيحيين الأقباط في مصر، فمنذ عام 2015، قتلت هجمات الجماعات المتشددة أكثر من 140 مصريًا مسيحيًا، كما أن التمييز في التوظيف، والتعليم، والرعاية الصحية أمر شائع، كذلك تعرضت قوات الأمن المصرية لانتقادات واسعة النطاق لرضوخها لنمط من الهجمات الطائفية، ولإخفاقها في مقاضاة مرتكبي الهجمات على المسيحيين الأقباط.
وبحسب ما ورد في المذكرة، فإن “ميخائيل”، و”صلاب” تركا مهنتيهما كمدرس ومحاسب، وكرسا نفسيهما لحياة الرهبنة من عام 2007. وفي 30 يوليو/ تموز 2018، عُثر على أسقف ميتًا داخل دير “أبو مقار”، ولم يتقدم أي شهود عيان على أي هجوم، ويُقال إن الدوائر التلفزيونية المغلقة المثبتة في الدير لم تكن تعمل وقت وقوع الحادث، مع وجود أكثر من 400 راهب وزائر في الدير يوم الحادثة.
وفي 5 أغسطس/ آب 2018، تم إبلاغ “ميخائيل” أنه تم طرده من رتبته الرهبانية من قبل مكتب البابا القبطي، بأثر فوري وبناء على توصية من لجنة شؤون الرهبان، بسبب سوء السلوك المزعوم. كما حُرم “صلاب” من الحماية أو التمثيل من الكنيسة، وخلال ساعات اعتقلتهما قوات أمن الدولة مع أربعة رهبان آخرين، حيث تعرضا للتعذيب النفسي والجسدي (صعق بالكهرباء)، والاستجواب لمدد طويلة ما دفع “ًصلاب” لمحاولة الانتحار.
وكجزء من هذا الاعتراف بالإكراه، أُجبر “ميخائيل” على تنفيذ “إعادة تمثيل” للهجوم، وتم تسجيل هذا الفيديو وتقديمه كدليل في المحاكمة، ويظهر في جميع أنحاء الشريط تعليمات وتهديدات من الضباط له.
– مواقف تمييزية في المحاكمة:
كما شهدت محاكمتهما مواقف تمييزية من قبل القاضي الذي كان يُدلي بانتظام بتعليقات مهينة وساخرة من الراهبين، وانعكست هذه المواقف أيضًا في تقاعسه عن التحقيق في مزاعم تعذيبهما. وفي 24 أبريل/ نيسان 2019، ودون تقديم أي شهود عيان أو لقطات كاميرات المراقبة في المحكمة، ورد أن القاضي اعتمد بشكل شبه حصري على اعتراف “ميخائيل” بالإكراه، وإعادة تمثيله بالإكراه، لإدانتهما بالإعدام.
واستأنف الراهبان بعد ذلك أمام محكمة النقض في 1 يوليو/ تموز، وفي عام 2020 أُكد حكم إعدام “ميخائيل”، وخفف حكم “صلاب” إلى السجن المؤبد في جلسة استغرقت 15 دقيقة، واستخدمت المحكمة تعديلات عام 2017 على قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم 57 لعام 1959، الذي يحد من عملية الاستئناف على مرحلتين أمام محكمة النقض، وإلغاء ضمانات المحاكمة العادلة الرئيسية والإسراع في تنفيذ حكم الإعدام، ولا يزال دافع المحكمة للقيام بذلك غير واضح، ويُفترض فقط على أنه مثال آخر على المعاملة غير العادلة للغاية.
– ممارسات تميزية داخل السجن:
وتتم بحق الراهبان ممارسات تميزية داخل السجن، حيث يمنعان من ممارسة الشعائر الدينية، ويحظر عليهما حضور العظة الأسبوعية، ومن مقابلة القس المسؤول عن خدمة السجن، على الرغم من أن هذا الحق كفله الدستور المصري والقانون، كما أن الزيارات الخاصة بهما يحضرها مندوب الأمن الوطني بالسجن، ولا يسمح لهما بالانفراد بعائلتيهما، ويتم تسجيل الزيارة من قبل السكرتير.
وأعرب الخبراء عن قلقهم البالغ إزاء مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، واستخدام الاعترافات القسرية كدليل للحكم على الراهبان، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام. والحرمان المزعوم لحقوقهم الدينية أثناء الاحتجاز بما يتعارض مع المعايير الدولية ذات الصلة. واستخدام قانون الإجراءات الجنائية رقم 57 لسنة 1959 بتعجيل عقوبة الإعدام، والالتفاف على حق الاستئناف.
– حث أممي لوقف الإعدام:
وحث الخبراء في مذكرتهم السلطات المصرية على اتخاذ إجراءات دون تأخير لوقف أي خطة لإعدام الراهب “ميخائيل”، وتخفيف حكم الإعدام الصادر بحقه، مشيرين إلى أن إدانة كل من “ميخائيل”، و”صلاب” قد تشكل انتهاكًا خطيرًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية المعمول بها، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي، وحظر التعذيب وسوء المعاملة، وحظر الحرمان التعسفي من الحياة، فضلاً عن الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، بما في ذلك الحق في الاستئناف.
وطالب الخبراء من مصر تقديم أي تحقيقات تمت بشأن مزاعم تعذيب الراهبان للحصول على اعترافات، وكذلك تقديم معلومات مفصلة عن القوانين والإجراءات المعمول بها في مصر، والتي تهدف إلى ضمان عدم استخدام الأقوال المنتزعة تحت التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة من الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنائية كدليل ضدهم، وتوضيح الخطوات التي يتعين على القضاة اتخاذها بموجب القانون للرد على مزاعم التعذيب، وكيفية تطبيقها عمليًا.