خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
أعربت “لجنة العدالة” عن مخاوفها الجدية من نية السلطات المغربية ترحيل المواطن المصري – التركي، الدكتور عبد الباسط الإمام، وهو أستاذ جراحة المسالك البولية، إلى مصر، مؤكدة أنه في حالة صدور قرار بترحيله فإن هذا سوف يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات المغرب بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية؛ التي تحظر الترحيل القسري إلى دول يُحتمل فيها التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو الإخفاء القسري.
– خلفية القضية:
والدكتور عبد الباسط الإمام (62 عامًا)، محتجز في المغرب منذ وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بتاريخ 3 نوفمبر 2024، بجواز سفره التركي، ورغم دخوله البلاد لأغراض سياحية بجواز سفر ساري المفعول، تم توقيفه استنادًا إلى مذكرة توقيف مصرية صدرت بتاريخ 30 سبتمبر 2024، وينتظر جلسة محاكمة لتقرير ترحيله إلى مصر من عدمه.
ويواجه “الإمام” خطرًا كبيرًا إذا تم ترحيله إلى مصر، حيث تعرضت حالات سابقة تم ترحيلها إلى مصر للتعذيب، الإخفاء القسري أو القتل خارج نطاق القانون.
والدكتور “الإمام” مُدان غيابيًا بالسجن لمدة 25 عامًا في قضية ذات طابع سياسي، ويُعرف بانتقاداته الصريحة للسلطات المصرية، خاصة بعد مقتل ابنه أثناء فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013.
– دعوات لاحترام القانون الدولي وإطلاق سراحه:
واستندت “لجنة العدالة” في رفضها لإجراءات السلطات المغربية ضد “الإمام” إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر الترحيل القسري، منها؛ المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تنص على عدم إعادة أي شخص إلى دولة يُرجح فيها تعرضه للتعذيب.
كذلك المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يضمن الحماية من التعذيب والإخفاء القسري.
وأشارت اللجنة كذلك إلى أن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان حافل بانتهاكات ممنهجة، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري، وأن الترحيل يمثل انتهاكًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو قاعدة ملزمة في القانون الدولي.
وتطالب “لجنة العدالة” السلطات المغربية بوقف جميع الإجراءات التعسفية بحق الدكتور “الإمام”، والإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وضمان سلامته، مشيرة إلى أن ترحيله يمثل خطرًا جسيمًا على حياته وحقوقه الأساسية، داعية المجتمع الدولي إلى الضغط على المغرب لاحترام التزاماتها الدولية.
كما لفتت اللجنة الانتباه إلى سوابق مشابهة لترحيل معارضين سياسيين من دول أخرى إلى مصر، والتي انتهت بتعرضهم لانتهاكات جسيمة، مثل التعذيب والاختفاء القسري، محذرةً من أن المغرب قد يواجه انتقادات دولية إذا استمرت في مثل هذه الإجراءات.