مصر: “لجنة العدالة” توثق استمرار الحبس الاحتياطي التعسفي لعدد من المدافعين الحقوقيين وتدعو إلى إطلاق سراحهم فورًا

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

رصدت “لجنة العدالة” استمرار الحبس الاحتياطي التعسفي لعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، بما يتعارض مع أحكام الحبس الاحتياطي المصري، والمواثيق والعهود الدولية الموقعة عليها مصر والملزمة بتنفيذها.

– تعدي مدة الحبس الاحتياطي:

ومن بين هؤلاء، المحام الحقوقي سعيد خلف، الذي تم تجديد حبسه في 22 سبتمبر 2024، وأكمل أربع سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة.

كذلك تقدمت مؤسسة “حرية الفكر والتعبير” بطلب إلى النائب العام المصري، للمطالبة بالإفراج عن المترجمة مروة عرفة، المحبوسة احتياطيًا منذ أبريل 2020، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وانقضت المدة القانونية لحبسها الاحتياطي، ما يستدعي الإفراج الوجوبي عنها.

وفي سياق متصل، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس 17 متهمًا على ذمة قضايا مختلفة لمدة 45 يومًا. من بين هؤلاء المحام إبراهيم متولي، المحام المختص بملفات الاختفاء القسري، الذي تجاوز هو الأخر فترة الحبس الاحتياطي القانونية، والمحامية هدى عبد المنعم، التي تم تدويرها على قضية جديدة بعد قضائها مدة عقوبة سابقة في قضايا حقوقية ملفقة.

كما جددت المحكمة حبس الصحفي مصطفى الخطيب لمدة 45 يومًا، الذي أمضى حتى الآن أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019. ورغم أن الدفاع الحاضر أشار إلى سقوط أمر حبسه الاحتياطي، نتيجة تجاوزه الحد الأقصى القانوني المنصوص عليه، إلا أن المحكمة قررت تجديد حبسه.

– تجديد حبس صحفي دون حضوره:

أيضًا جددت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مركز إصلاح وتأهيل مدينة بدر، حبس الصحفي بموقع “شبابيك” الإخباري، مدحت رمضان، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 أمن دولة عليا، بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة. وانعقدت الجلسة من خلال تقنية “الفيديو كونفرانس”؛ ولم يمثل الصحفي رفقة جميع المتهمين المحبوسين داخل سجن بدر 1.

– رفض لتلك الإجراءات ودعوات لاحترام القانون:

وفي ختام رصدها، أكدت “لجنة العدالة” رفضها القاطع لاستمرار تلك الإجراءات التعسفية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ودعت إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط. وطالبت السلطات المصرية بوقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح لقمع الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، والتزامها بضمان حقوق الأفراد وفقًا للقانون والدستور المصريين والمواثيق الدولية.

يُذكر أن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، حددت مدة الحبس الاحتياطي بـ 18 شهرًا في قضايا الجنايات، ما يعد انتهاكًا واضحًا للقانون.