تنظم “لجنة العدالة” فعالية جانبية على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، بعنوان “من التوصيات إلى الواقع: مراقبة التزامات مصر في مجال حقوق الإنسان”.
وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على مدى استجابة السلطات المصرية للتوصيات التي قدمت خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) التابعة للأمم المتحدة، وتحليل مدى جدية تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار المنشور الدعائي للفعالية إلى أن آلية الاستعراض الدوري الشامل تعد حجر الزاوية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تُتيح للدول فرصةً مُتكررةً لتقييم أدائها في مجال حقوق الإنسان، واعتماد الإصلاحات اللازمة التي تتماشى مع التزاماتها الدولية. وفي الوقت نفسه، تُوفر للمجتمع الدولي إطارًا لرصد التقدم المُحرز، وتحديد التحديات المُستمرة.
وأوضح المنشور أنه رغم الخطاب الرسمي المصري الذي يدّعي الانفتاح على الحوار والإصلاح؛ إلا أن الواقع على الأرض يروي قصة مختلفة، قصة تتسم باستمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري، وتقييد المجتمع المدني، وقمع الحريات الأساسية.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في الفعالية أبرز التوصيات ذات الأولوية التي يجب على مصر الالتزام بها، كما سيتم تقييم سجل السلطات المصرية في تنفيذ التوصيات السابقة، وفرص تحقيق تقدم حقيقي في المستقبل، وضرورة أن تتجاوز الالتزامات التي ستعلنها مصر خلال اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل مجرد الوعود المبهمة؛ بل يجب أن تشمل خطوات واضحة وملموسة وقابلة للقياس، تستجيب لأهم شواغل حقوق الإنسان في البلاد.
وتقام الفعالية يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو/ تموز 2025، من الساعة 13:00 إلى 14:00، في قاعة XXV بمقر الأمم المتحدة في جنيف (قصر الأمم)، ويشارك في الفعالية نخبة من الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم:
– أحمد مفرح – المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”.
– سمر الحسيني – المنتدى المصري لحقوق الإنسان.
– محمد لطفي – المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF).
– أحمد عطا الله – الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.
– ندى نشأت – مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية.
– ويدير النقاش: معتز الفجيري – الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
وتُعد هذه الفعالية ردًا سريعًا ومباشرًا من المجتمع المدني المستقل على الالتزامات الرسمية التي قد تعلنها الحكومة المصرية خلال اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل. وتشمل الفعالية شهادات من ضحايا الانتهاكات وتحليلات متخصصة، بالإضافة إلى توصيات عملية للأعضاء في الأمم المتحدة والآليات الدولية المعنية.