خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” قيام إدارة شركة “ليوني مصر”، المتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، بفصل العامل أحمد فتحي فاروق حسين، وآخرون تعسفيًا.
وأوضح العامل المفصول أن إدارة الشركة أنهت خدمته- إلى جانب عدد من زملائه-، دون أي مبرر قانوني ومدعين أن القرار إداري، مشيرًا إلى أن الشركة تتبع سياسة تعيين العمالة بعقود يومية أو محددة المدة، ثم تقوم بفصلهم لاحقًا والتنكيل بهم.
– إحالة سابقة لـ 35 عامل للتحقيق:
وكانت “لجنة العدالة” رصدت في وقت سابق، واقعة أخرى تتعلق بإحالة إدارة الشركة 35 عاملاً من مصانع 2 و 3 بالمنطقة الصناعية في مدينة بدر إلى التحقيق، وتعليقهم عن العمل في 4 أبريل؛ بسبب مشاركتهم في إضراب للمطالبة بزيادة الرواتب. وذكر العمال أنهم توقعوا صرف منحة العيد، إلا أنهم فوجئوا برفع بصمات حضورهم وإبلاغهم بالتحقيق دون تلقي إشعارات رسمية بذلك.
– رفض للإجراءات التعسفية ومطالب بوقفها:
ترفض “لجنة العدالة” بشدة هذه الإجراءات التعسفية وتطالب بوقفها فورًا، داعية إلى إعادة العاملين المفصولين إلى عملهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة هذا الفصل التعسفي.
كما تؤكد اللجنة ضرورة التزام الشركة بقوانين العمل المصرية، التي تحظر الفصل التعسفي، مشيرة إلى نص المادة 69 من قانون العمل المصري، تنص على أنه “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا”، وهو ما لم يتحقق في حالة العامل المفصول. إضافة إلى ذلك، أكدت اللجنة أن المادة 122 من القانون ذاته أن الشركات ملزمة بتعويض العامل المفصول تعسفيًا عن الأضرار المترتبة على قرار الفصل غير القانوني.
كذلك تدعو “لجنة العدالة” إدارة الشركة إلى الالتزام بحقوق العمال وفق القوانين والتشريعات المصرية، والابتعاد عن سياسات الترهيب والتنكيل التي تتنافى مع حقوق العمال الأساسية.