أعربت “لجنة العدالة” عن تنديدها ورفضها للممارسات التعسفية التي تمارسها السلطات المصرية ضد الصحافية والمدافعة عن حقوق الإنسان، رشا عزب، مؤكدة أن هذه الممارسات تعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وشدد اللجنة أن استهداف “عزب” يمثل محاولة واضحة للتخويف والترهيب وفرض قيود على الحريات العامة، ما يشكل تهديدًا خطيرًا على المناخ العام للصحافة وحقوق الإنسان في مصر.
يأتي ذلك بالتزامن مع اعتصام “عزب” المفتوح داخل مقر نقابة الصحفيين، والذي بدأت فيه بتاريخ 16 ديسمبر 2024، احتجاجًا على ما وصفته بـ “الممارسات العصابية” من قبل وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بعد أن سلكت كل الطرق القانونية دون جدوى.
وأوضحت “عزب” أن الضغوطات الأمنية والمضايقات التي تتعرض لها تشمل تهديدات بالاعتقال وملاحقات أمنية وصلت إلى رفض تمكينها من حقوقها القانونية، مثل الاطلاع على كاميرات المراقبة بعد سرقة سيارتها، ورفض النيابة العامة الإفصاح عن مصير التحقيقات في البلاغات التي قدمتها.
وأشارت “عزب” أيضًا إلى رفض بنك الإسكان والتعمير منحها قرض تمويل عقاري، مستشهدة بتصريحات مسؤولين في البنك بأن القرار جاء بناء على “تعليمات أمنية”، فضلاً عن واقعة تهريب شخصين قاما بملاحقتها، حيث رفض قسم شرطة الظاهر تحرير محضر بالواقعة بدعوى “أوامر عليا”.
في هذا السياق، تؤكد “لجنة العدالة” رفضها القاطع لهذه الإجراءات التعسفية، مطالبة بوقفها فورًا، وتوفير الحماية اللازمة للمدافعة عن حقوق الإنسان، رشا عزب، وغيرها من المدافعين، ومشددة على أهمية خلق مناخ آمن وملائم يمكّن الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسة حقوقهم الأساسية بحرية وأمان، داعية السلطات المصرية إلى احترام القوانين والدستور الذي يضمن هذه الحقوق.