أكدت “لجنة العدالة” في نشرة الربع الأول من 2025 (يناير- فبراير– مارس)، من مشروعها “العدالة للمدافعين عن حقوق الإنسان”، أنه خلال هذا الربع، رصدت انتهاكات جسيمة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.
وتنوعت تلك الانتهاكات بين؛ الاحتجاز التعسفي، الحبس الاحتياطي المطول، الاحتجاز طويل الأمد، التدوير القضائي، وتُوثق النشرة هذه الانتهاكات في سياق استمرار التضييقات الممنهجة ضد النشطاء، الصحفيين، المحامين، والعمال، الذين يمارسون حقوقهم المشروعة في التعبير والاحتجاج.
– الاعتقال التعسفي:
ارتكبت الأجهزة الأمنية المصرية اعتقالات تعسفية بحق صحفيين وعمال ومدافعين عن حقوق الإنسان، مثل؛ الصحفي أحمد مصطفى أحمد سراج، الذي اعتقل تعسفيًا في 15 يناير 2025، بعد مقابلة صحفية ناقشت انتهاكات قوات الأمن أثناء القبض على الصحفي أشرف عمر. كما اعتقلت السلطات 25 عاملاً من شركة “تي آند سي” بعد إضرابهم للمطالبة بزيادة الرواتب.
– الحبس الاحتياطي المطول:
استمرت حالات الحبس الاحتياطي المخالف للقانون، حيث وصلت مدة احتجاز المحام إمام الشافعي، في القضية رقم 2251 لسنة 2021 إلى خمس سنوات، وشملت القائمة أيضًا الناشطة الحقوقية مروة عرفة، التي حُبست منذ أبريل 2020 على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020، وتم إحالتها للمحاكمة الجنائية بعد خمس سنوات من الاحتجاز. كما تم تدوير المحام أسامة بيومي، بعد اختفائه القسري منذ يناير 2022، من قضية إلى أخرى بنفس التهم، مع استمرار حبسه الاحتياطي.
– سوء أوضاع الاحتجاز:
تدهورت ظروف الاحتجاز في مراكز مثل برج العرب وبدر 3، حيث يعاني المعتقلون من الاكتظاظ، نقص الرعاية الصحية ومنع التواصل مع ذويهم. شادي محمد، القيادي العمالي، دخل في إضراب عن الطعام احتجاجًا على نقله القسري وظروف احتجازه غير الإنسانية. كما يواجه المحام محمد أبو هريرة خطورة على حياته بعد دخوله إضرابًا عن الطعام منذ رمضان، ونقله إلى مستشفى السجن بسبب تدهور صحته، مع حرمانه من التواصل مع عائلته منذ اعتقاله في نوفمبر 2018.
– الملاحقات القضائية:
شهدت فترة النشرة استدعاءات ومحاكمات تعسفية، مثل استدعاء الحقوقي حسام بهجت، للتحقيق في القضية رقم 6 لسنة 2025، بعد انتقاده لظروف احتجاز السجناء، مع إخلاء سبيله بكفالة. كما حوكم الناشر هشام قاسم، مجددًا في قضية تعود لمنشور على فيسبوك، رغم صدور حكم سابق ضده بالحبس ستة أشهر.
– ردود فعل دولية:
أعربت ماري لولور، المقررة الخاصة بالأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، في خطاب رسمي لها، عن قلقها البالغ إزاء “تدوير المتهمين” في قضايا جديدة بعد انتهاء عقوبتهم، وذكرت أمثلة بارزة مثل هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر. كما سلط خطاب أممي أخر الضوء على مضايقات الصحفية بسمة مصطفى، التي اضطرت لمغادرة مصر بعد اعتداءات جسدية وإلكترونية.
تُعيد هذه النشرة تسليط الضوء على حالة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر كأولوية قصوى، داعيةً إلى تحرك عاجل لحمايتهم، ووقف السياسات القمعية التي تهدد الاستقرار والعدالة الاجتماعية بشكل عام في مصر.