أصدرت لجنة العدالة نشرتها الدورية عن الربع الرابع من عام 2025 (أكتوبر–ديسمبر) ضمن مشروع “العدالة من أجل المدافعين عن حقوق الإنسان”، والتي توثق استمرار تصاعد الانتهاكات الممنهجة بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، عبر الاعتقال التعسفي، والحبس الاحتياطي المطوّل، وتدهور أوضاع الاحتجاز والرعاية الصحية داخل السجون، إلى جانب توسّع سياسات القمع العابر للحدود.
وقالت اللجنة إن السلطات المصرية واصلت خلال هذه الفترة استخدام القبض التعسفي والحبس الاحتياطي كأدوات للعقاب على التعبير السلمي عن الرأي، مستهدفة صحفيين ومحامين ونشطاء وقيادات عمالية، في ظل تجاهل صارخ للضمانات الدستورية والمعايير الدولية، واعتماد اتهامات فضفاضة مثل “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“نشر أخبار كاذبة”.
ورصدت النشرة عددًا من القضايا البارزة، من بينها اعتقال الكاتب هاني صبحي بسبب منشورات على مواقع التواصل، وتجديد حبس الناشطة الحقوقية مروة أبو زيد، وإعادة اعتقال الصحفية صفاء الكوربيجي، إلى جانب استهداف محامين مثل روفيدة محمد السيد وأسامة الششتاوي، في استمرار لاستخدام الحبس الاحتياطي كسلاح للعقاب السياسي.
كما أبرزت اللجنة التدهور الخطير في أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي بحق معتقلين بارزين، مثل المحامي أحمد نظير الحلو الذي يعاني من شلل ومضاعفات صحية خطيرة دون تمكينه من العلاج، والمعتقلة مروة أشرف عرفة التي تواجه خطر جلطة رئوية داخل السجن.
وفي سياق القمع العابر للحدود، أحالت السلطات الباحث المقيم بألمانيا تقادم الخطيب إلى المحاكمة الغيابية ضمن قضية موسعة تضم عشرات النشطاء والصحفيين، كما اعتقلت والد الباحث سيف الإسلام عيد في محاولة للضغط عليه، في استمرار لسياسة الانتقام من المعارضين في الخارج وأسرهم في الداخل.
ودعت لجنة العدالة السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيًا، ووقف سياسة التدوير، وتحسين أوضاع السجون، وضمان الرعاية الطبية للمحتجزين، مؤكدة أن استمرار هذه الانتهاكات يقوّض سيادة القانون ويتنافى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
Skip to PDF content