مصر: “لجنة العدالة” ترفض الإجراءات التعسفية من وزارة العمل ضد اتحاد عمال أندية قناة السويس وتطالب بوقفها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 27 مارس/ آذار 2024

شنت وزارة العمل المصرية حملة “غير قانونية” ضد اتحاد عمال أندية قناة السويس – عضو اتحاد نقابات التضامن-، وذلك بصدور قرار من وزير العمل ومسؤولي أندية قناة السويس في فبراير 2024، بوقف توريد اشتراكات النقابة التي تم خصمها من العاملين.

– محاولة للتصفية:

ويهدد هذا الإجراء قدرة النقابة على الوفاء بالتزاماتها المالية وعرقلة عملياتها الجارية؛ بهدف تصفيتها ووقف أنشطتها، في تعدى على سلطة جمعيتها العمومية، وتحرم العاملين بأندية قناة السويس من حقهم في التنظيم واختيار ممثليهم.

وتأتي هذه التطورات في إطار الضغوط المستمرة التي تواجهها نقابة عمال أندية قناة السويس منذ تأسيسها في فبراير 2012، عقب إعلان الحريات النقابية الذي أصدره وزير العمل في 12 مارس 2011، حيث تعرضت النقابة لقيود في مجلسها لعرقلة دورها في الدفاع عن العمال وحماية حقوقهم المشروعة.

يشار إلى أن هذا الهجوم على النقابة يأتي في أعقاب دورها في تأسيس الاتحاد التضامني لنقابات العمال، وانتخاب كرم عبد الحليم، نائبًا لرئيسه.

– تضامن ودعوات لوقف الإجراءات التعسفية:

وتؤكد “لجنة العدالة” على أن تلك الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل المصرية تعد تعسفية ومخالفة للدستور المصري، وقانون النقابات رقم 213 لسنة 2017، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وأبرزها الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحق التنظيم.

وتشدد اللجنة على تضامنها الكامل مع اللجنة النقابية للعاملين بأندية قناة السويس، محملة وزارة العمل المصرية المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات التي تتعرض لها النقابة في إطار استهداف النقابات المستقلة، وتطالب بوقفها واحترام النصوص الدستورية والقانونية المصرية، والتزام مصر بالمعاهدات والمواثيق العمالية الدولية الموقعة عليها.