خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
رصدت “لجنة العدالة” حالات إجبار شركة “موندليز” – المعروفة بكادبوري – في الإسكندرية، ثلاثة من عمالها على تقديم استقالاتهم، رغم تجاوز فترة خدمتهم 15 عامًا، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا حول سياسات الشركة.
العمال الثلاثة، هم؛ أحمد محمد عبد المنعم، أحمد عبد العاطي وممدوح محمد منجي، فوجئوا باستدعاء الإدارة لهم يوم 14 أكتوبر الماضي، وإبلاغهم بقرار تسريحهم، مهددين إياهم بالفصل التعسفي إذا لم يوقعوا على استقالاتهم.
العمال عبروا عن استيائهم من الخطوة التي رأوا فيها تعسفًا واضحًا، خاصة أنهم أفنوا جزءًا كبيرًا من حياتهم المهنية في الشركة، في وقت تتزايد فيه البطالة بسبب الأزمة الاقتصادية.
كما أكدت مصادر أن الإدارة لجأت إلى التهديد بالفصل التعسفي لحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة، ما دفع العمال إلى تقديم شكوى يوم 21 أكتوبر، عبر دار الخدمات النقابية، مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم، مع إثبات تعرضهم لضغوط أثناء تقديم استقالاتهم.
والشركة – رغم أرباحها العالية-، تواجه انتقادات بسبب اعتمادها سياسات تستهدف استبدال العمالة المستدامة بعمالة مؤقتة، دون أي ضمانات اجتماعية أو تأمين صحي.
وكانت تقارير سابقة أظهرت أن هذه السياسة ليست جديدة، حيث حاولت الشركة في عام 2015، تسريح بعض العمال، قبل أن يتدخل الاتحاد الدولي للغذاء والنقابة المستقلة للتوصل إلى اتفاق يحمي حقوق العمال.
من جهتها، ترفض “لجنة العدالة” تلك الإقالات التعسفية، وتطالب إدارة الشركة بالتوقف عن هذه السياسات والرجوع عن قرارات الإقالة، مع تعويض الموظفين المفصولين ماديًا ومعنويًا.
كما تشدد اللجنة على ضرورة احترام القوانين، وتحث وزارة العمل المصرية على التدخل العاجل لحماية العاملين، وضمان توفير الدعم القانوني والمهني لهم، بما يساهم في وقف الانتهاكات وحماية حقوق العمال في مصر.