رصدت لجنة العدالة تنظيم صحفيو جريدة البوابة نيوز، وقفة احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، احتجاجًا على عدم صرف رواتب شهر نوفمبر، وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتصعيدًا لاعتصامهم المستمر منذ نحو شهر داخل مقر الجريدة للمطالبة بحقوقهم المالية والقانونية.
وبحسب اللجنة، أكد الصحفيون أن تأخر الرواتب ورفض الإدارة الالتزام بالحد الأدنى للأجور يمثل انتهاكًا صريحًا لحقهم في أجر عادل ومنتظم، بالمخالفة لقانون العمل وقرارات الدولة المنظمة للأجور، مشددين على أن تحركاتهم تأتي في إطار سلمي وقانوني وبعد استنفاد جميع محاولات الحل الودي.
وردد المشاركون هتافات تطالب بتطبيق القانون ومحاسبة إدارة الجريدة، معبرين عن رفضهم لما وصفوه بسياسات الضغط والتجاهل التي تُمارس بحق العاملين، ورفعوا لافتات تطالب بصرف المستحقات المتأخرة وضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.
وقال أحد الصحفيين إنهم لم يعودوا يطالبون بامتيازات إضافية، وإنما بحقوق أساسية، على رأسها صرف الأجور المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، مؤكدًا أن استمرار الامتناع عن الصرف يهدد استقرارهم المعيشي.
وبحسب بيان للصحفيين، لا تقتصر الانتهاكات على تأخر الأجور، إذ تعاني بيئة العمل من غياب التأمين الصحي والاجتماعي، وحرمان العاملين من الترقيات والزيادات الدورية والمكافآت، رغم عمل بعضهم بالمؤسسة منذ أكثر من عشر سنوات، في انتهاك واضح لحقوق العمل الأساسية.
من جانبها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع الصحفيين في جريدة البوابة نيوز، مشددة على حقهم في الحصول على حقهم في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق ما يتماشى مع القانون.
وتشير “اللجنة” إلى أهمية الشفافية في التعامل مع مطالب الصحفيين المعتصمين، وخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.