رصدت لجنة العدالة تصاعد حملات أمنية استهدفت لاجئين سوريين وسودانيين في عدد من المحافظات المصرية، وأسفرت عن توقيف واحتجاز وترحيل عدد منهم، رغم حيازتهم أوراقًا قانونية سارية، تشمل بطاقات لجوء وتصاريح إقامة، إلى جانب امتلاك بعضهم مواعيد رسمية مع الجهات المختصة لتجديد الإقامة.
وبحسب ما رصدته اللجنة استنادًا إلى شهادات متطابقة، شملت هذه الحملات توقيف اللاجئين من الشوارع وأماكن العمل والسكن ووسائل النقل، مع احتجاز بعضهم لفترات متفاوتة، قبل الإفراج عنهم أو ترحيلهم خارج البلاد، في إجراءات تعسفية وتفتقر إلى الضمانات القانونية الواجبة.
كما رصدت لجنة العدالة إجبار عدد من اللاجئين على توقيع استمارات تُعرف بـ«العودة الطوعية»، في ظل ظروف احتجاز وضغوط نفسية، ما يثير مخاوف جدية من كون هذه الإجراءات شكلًا من أشكال الإبعاد القسري المقنّع، بالمخالفة لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في القانون الدولي للاجئين.
وتحذر لجنة العدالة من أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع اللاجئين، وتهدد سلامتهم، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية والإنسانية المتدهورة في بلدانهم الأصلية، وتعرّضهم لمخاطر جسيمة حال إعادتهم قسرًا.
وتطالب لجنة العدالة بوقف فوري لحملات التوقيف والترحيل بحق اللاجئين، واحترام أوضاعهم القانونية، وضمان عدم ترحيل أي شخص قسرًا، وتمكين اللاجئين من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحماية القانونية، والإجراءات العادلة، والتواصل مع الجهات المختصة والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين.