رصدت “لجنة العدالة” قيام إدارة شركة سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا)، بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم، بتسريح مئات العمال، بينهم 57 امرأة و130 عاملاً من ذوي الإعاقة المعينين ضمن نسبة الـ 5%، وذلك بعد رفض العمال قبول إجازة إجبارية لمدة 6 أشهر يتقاضون خلالها الراتب الأساسي فقط.
ووفقًا لعمال مسرحين، توجه عدد من المتضررين إلى مكتب عمل “طامية” لتحرير محاضر ضد إدارة الشركة؛ احتجاجًا على القرار الذي وصفوه بالمجحف، مؤكدين أن الإدارة أبلغت 350 عاملاً من أقسام مختلفة، تشمل المخازن والتكاليف وخطوط إنتاج السيراميك والبورسلين، بأنهم سيُمنحون إجازة إجبارية أو سيتم فسخ عقودهم في حالة الرفض.
وأضاف العمال أن الإدارة رفعت بصمتهم من الحضور والانصراف، ما منعهم من دخول مقر العمل أو مقابلة المسؤولين، مشيرين إلى أن العديد من العمال المسرحين يعانون من أمراض صدرية وغضروفية نتيجة ظروف العمل، وكانوا يتوقعون استثناءهم من قرارات التسريح، إلا أن ذلك لم يحدث.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة تسريح واسعة تنفذها الشركة منذ بداية عام 2024، حيث كانت تقوم بنقل العمال إلى مصنع “الملكة” التابع للشركة، والذي يعتمد على العمل اليدوي، ما يدفع العمال إلى تقديم استقالاتهم طوعًا.
وكان عمال الشركة دخلوا في إضراب يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة وزيادة الأجور لتتوافق مع الحد الأدنى للأجور البالغ 7 آلاف جنيه، حيث لا يتجاوز متوسط رواتبهم 4 آلاف جنيه، ومطالبين بإعادة تشغيل أتوبيسات النقل التي أوقفتها الإدارة، ما اضطرهم لتحمل نفقات الانتقال بأنفسهم.
من ناحيتها، تعرب “لجنة العدالة” عن تضامنها الكامل مع العمال المسرحين من شركة سيراميكا “إينوفا”، داعية إلى تدخل عاجل من وزارة القوى العاملة المصرية لضمان إعادة العمال إلى وظائفهم، وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم نتيجة قرارات التسريح التعسفية.
كما تؤكد اللجنة على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لحفظ حقوق العمال، خاصة الفئات الأكثر تأثرًا مثل النساء وذوي الإعاقة، الذين تضرروا بشكل كبير من هذه القرارات.
كما دعت اللجنة إدارة الشركة لاحترام قوانين العمل المصرية والدولية، التي تكفل حقوق العمال في ظروف عمل عادلة وآمنة، وتضمن حمايتهم من التسريح التعسفي، مشددة على أهمية مراجعة سياسات الشركة لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق العمال، بما في ذلك الحق في الأجر العادل والحماية الاجتماعية.
وتؤكد اللجنة على أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد استقرار العمال وأسرهم، ويؤثر سلبًا على سمعة الشركة والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية، داعية إلى فتح حوار جاد بين إدارة الشركة والعمال للوصول إلى حلول عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.