رصدت “لجنة العدالة” تدهورًا خطيرًا في الحالة الصحية للمحام الحقوقي المصري محمد أبو هريرة، وذلك بعد إضرابه عن الطعام منذ اليوم الأول من شهر رمضان الماضي؛ احتجاجًا على ظروف احتجازه القاسية في سجن بدر 3.
وكان تم نقل “أبو هريرة” إلى مستشفى السجن يوم 17 رمضان، بعد تدهور حالته الصحية بشكل مثير للقلق.
وتشير المعلومات الواردة إلى أن المحام الحقوقي، الذي شغل سابقًا منصب المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، يعاني من انتهاكات جسيمة داخل زنزانته الانفرادية، حيث يُحرم بشكل متواصل من أبسط حقوقه الإنسانية، بما في ذلك حرمانه من الزيارات العائلية ومنع المكالمات الهاتفية ومنع التعرض لأشعة الشمس، وحتى حرمانه من فترات التريض اليومية.
يذكر أن “أبو هريرة” كان اعتقل في نوفمبر 2018، وحكم عليه بالسجن 15 عامًا في قضية رأي؛ بينما تواجه زوجته الناشطة الحقوقية عائشة الشاطر، حكمًا بالسجن 10 سنوات في القضية نفسها. وناشدت عائلته مرارًا السلطات المصرية للسماح له برؤية أبنائه وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، خاصة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة إضرابه الطويل عن الطعام.
تعرب “لجنة العدالة” عن إدانتها الشديدة لاستمرار احتجاز “أبو هريرة” في هذه الظروف اللاإنسانية، محذرة من أن استمرار هذا الوضع يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، داعية إلى ضرورة الإفراج الفوري عنه وعن جميع المحتجزين السياسيين، وإجراء تحقيق مستقل في ظروف احتجازه، والسماح له بالزيارات العائلية وتلقي العلاج الطبي المناسب.