مصر: “لجنة العدالة” ترصد التحقيق مع المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم على ذمة قضية ثالثة وتطالب بوقف التحقيقات وإطلاق سراحها

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

رصدت “لجنة العدالة” مباشرة نيابة أمن الدولة العليا في مصر، التحقيق مع المحامية الحقوقية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، هدى عبد المنعم، على ذمة قضية جديدة (الثالثة لها)، وهي القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

– قضيتان قبل ذلك:

وكانت ذات جهة التحقيق قامت في وقت سابق، بالتحقيق مع “عبد المنعم” قبل انتهاء مدة سجنها – التي كانت بالغة 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا- بيوم واحد، بذات التهم التي سجنت بسببها، وقامت بحبسها احتياطيًا على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمنع إطلاق سراحها؛ فيما يعرف بظاهرة “تجديد الاعتقال”.

وعانت “عبد المنعم” من مشاكل صحية كبيرة، فعلى مدار السنوات الخمس الماضية، أصيبت بعدد من الأزمات الصحية والتي عرضت حياتها للخطر؛ في ظل تعنت تام معها، حتى تم تدويرها اليوم على ذمة قضية جديدة.

– رفض ودعوات لإطلاق سراحها:

من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” الإجراءات التي تمارسها السلطات المصرية ضد المحامية الحقوقية، هدى عبد المنعم، وإعادة تدويرها للمرة الثانية على ذمة قضية ثالثة جديدة ضدها، في ممارسة أدمنتها السلطات في مصر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان؛ لاحتجازهم لفترات طويلة ومنعهم من ممارسة أعمالهم السلمية المشروعة.

كما تطالب اللجنة بالإفراج الفوري عن “عبد المنعم”، ومراعاة حالتها الصحية شديدة التدهور بسبب سوء أوضاع الاحتجاز التي مرت بها أثناء احتجازها.

كذلك تدعو اللجنة الآليات الأممية والدولية للضغط على السلطات المصرية لوقف استخدام الحبس الاحتياطي كسلاح ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.