رصدت لجنة العدالة دخول صحفيي جريدة “البوابة نيوز” في اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة منذ نحو أسبوع، اعتراضًا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور وتدهور بيئة العمل.
وبحسب اللجنة، قدم الصحفيون مذكرة رسمية إلى نقابة الصحفيين بتاريخ 4 نوفمبر 2025، طالبوا فيها بالتدخل لتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد، وأصدروا عدة بيانات أكدوا فيها حقهم القانوني في إعادة هيكلة الأجور بالمؤسسة وتطبيق الحد الأدنى.
الأزمة دخلت في مرحلة تفاوض بين النقابة وإدارة الجريدة، حيث صرّح عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، بعدم وجود حلول في ظل تدهور أوضاع المؤسسات الصحفية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا، إلا أن الصحفيين واصلوا اعتصامهم وتمسكهم بمطالبهم.
وأكد الصحفيون أن الأزمة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل غياب بيئة عمل آدمية داخل المؤسسة، مشيرين إلى أن المقر يفتقر إلى الاشتراطات الأساسية للعمل الصحفي، وأنهم يعملون دون تغطية صحية أو تأمينات اجتماعية، فضلًا عن غياب الدرجات الوظيفية والترقيات والحوافز والمكافآت التي يفرضها قانون العمل، ما يزيد من معاناتهم ويجعل استمرارهم في أداء مهامهم أكثر صعوبة.
من جانبها، تؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع الصحفيين في جريدة البوابة نيوز، مشددة على حقهم في الحصول على حقهم في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وفق ما يتماشى مع القانون.
وتشير “اللجنة” إلى أهمية الشفافية في التعامل مع مطالب الصحفيين المعتصمين، وخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.