مصر: “لجنة العدالة” ترصد استدعاء وتحقيق الأمن الوطني مع العاملين بمصنع “غزل المحلة” بسبب إضرابهم عن العمل

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 26 فبراير/ شباط 2024

رصدت “لجنة العدالة” قيام الأمن الوطني في محافظة الغربية، باستدعاء عاملين وعاملات بمصنع غزل المحلة بمدينة المحلة، والتحقيق معهم بسبب إضرابهم عن العمل بعد رفض تطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، كما تم احتجاز بعضهم لفترة.

– استدعاءات وتحقيق:

وأوضحت اللجنة أنه في يوم السبت الماضي الموافق 24 فبراير/ شباط– يوم بدء الإضراب-، استدعى الأمن الوطني بالغربية 9 عاملات بمصنع المناشف، وعامل بمصنع الملابس بالشركة. عقب ذلك، وفي يوم الإثنين الموافق 26 فبراير/ شباط تم استدعاء عدد كبير من عمال الشركة، حيث تم احتجاز عدد منهم لفترة قبل إطلاق سراحهن.

وتعرفت اللجنة على أسماء العمال الذين تم احتجازهم لفترة، وهم؛ وائل محمد أبو زويد، العامل بمدرسة التدريب، محمد محمود طلبة، العامل بالإدارة، حمدي محمد عبد العاطي، العامل بمصنع الملابس ومحمد محمد توفيق، العامل بمصنع الملابس.

وكان عمال شركة غزل المحلة بمدينة غزل المحلة التابعة لمحافظة الغربية بمصر، أعلنوا يوم السبت الموافق 24 فبراير/ شباط 2024، استئناف إضرابهم عن العمل؛ احتجاجًا على استثناء قطاع الأعمال العام، التابع له الشركة، من قرار رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور لمبلغ 6000 جنيه.

– إدانة ودعوات للحوار:

وتدين “لجنة العدالة” الإجراءات التعسفية من قبل أجهزة الأمن المصرية ضد العاملين والعاملات بشركة غزل المحلة بسبب إضرابهم عن العمل، مشددة على أن الحق في الإضراب هو حق مكفول لهؤلاء العاملين بموجب المادة 204 من قانون العمل المصري الجديد، وكذا القانون الدولي.

كما تدعو اللجنة إدارة الشركة لفتح قنوات الحوار الجدية والإيجابية مع العاملين للوصول لحلول تضمن مستحقاتهم المادية وحسن سير العمل بالشركة؛ مؤكدة على ضرورة تجنب اللجوء إلى الإجراءات الأمنية القمعية.