رصدت “لجنة العدالة” تعرض صحافي في جريدة “العمال” المصرية، لانتهاكات مهنية خطيرة بعد كشفه وقائع فساد داخل أحد المؤسسات العمالية، حيث تم إيقافه عن العمل ومنعه من دخول مقر الجريدة بشكل تعسفي.
ووفقًا للجنة؛ فإن الصحافي – الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية-، كشف عن تورط عدد من المسؤولين في اتحاد نقابات عمال مصر في قضايا فساد مالي وإداري، بما في ذلك حالات محسوبية وتجاوزات في التعيينات، وأسفرت تحقيقاته عن اكتشاف تعيين ابنة الأمين العام للاتحاد في منصب وهمي، مع منحها مأمورية مفتوحة تتيح لها عدم الحضور مع استمرار صرف راتبها.
وأوضحت اللجنة أن الصحافي تعرض لسلسلة من الإجراءات العقابية بدأت بحرمانه من حقوقه المهنية الأساسية، ومن ثم إيقافه عن العمل في 8 أبريل/ نيسان 2025، وصولاً إلى منعه من دخول مقر العمل، كما تم تقديم شكوى ضده إلى نقابة الصحفيين في محاولة واضحة لإنهاء مسيرته المهنية.
ولجأ الصحافي إلى نقابة الصحفيين لتقديم شكوى رسمية، كما أقدم على إثبات الواقعة بتقديم بلاغ رسمي في قسم شرطة الأزبكية.
من ناحيتها، تؤكد “لجنة العدالة” أن هذه الحالة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحقوق العاملين في المجال الإعلامي، حيث يتم معاقبة الصحفيين على أداء واجبهم المهني في كشف الفساد وحماية المال العام، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تتناقض مع الدستور المصري والمواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير.
وتطالب اللجنة بفتح تحقيق عاجل في هذه الانتهاكات، وضمان حماية الصحفيين الذين يكشفون عن قضايا الفساد، وإعادة الصحافي المفصول إلى عمله، مع تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.