رصدت “لجنة العدالة” إنهاء عمال “وبريات سمنود” إضرابًا عن العمل استمر لساعات، صباح يوم السبت الموافق 17 مايو 2025، بعد تهديدات من أحد ضباط الأمن الوطني باعتقالهم، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة تهدف إلى كبح الاحتجاجات العمالية داخل المصنع.
وقالت مصادر إن العمال أضربوا صباح السبت، عن العمل؛ احتجاجًا على سياسات الإدارة المتخبطة، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإهمال أبسط شروط الصحة والسلامة المهنية.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة الشركة برئاسة سعد عبد ربه، تتبع سياسة تمييز واضحة بين العاملين، حيث يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على بعض الفئات دون غيرها، رغم تساوي الخبرات والسنوات الطويلة التي تجاوزت 20 عامًا لدى البعض، وحصولهم على رواتب لا تتجاوز 3500 جنيه شهريًا.
كما ندد العمال بقرارات فصل وإيقاف تعسفية طالت عددًا منهم خلال الفترة الماضية، واعتبروها جزءًا من حملة ممنهجة لإخضاع العمال وقمع أي صوت نقدي أو مطالب بالحقوق المشروعة.
وجاء الإضراب أيضًا احتجاجًا على انقطاع المياه الصالحة للشرب داخل المصنع منذ أيام، في ظل استمرار الإدارة في تنظيم ولائم فاخرة على نفقة الشركة، وتغيب متعمد عن توفير أبسط مقومات الحياة الكريمة للعاملين.
تؤكد “لجنة العدالة” رفضها القاطع لأي تهديدات أمنية تُمارس ضد العمال، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا لحقهم الدستوري في الإضراب السلمي والتعبير عن مطالبهم، مشددة على دعمها الكامل لمطالب العمال المشروعة في تحسين ظروف العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ودعت اللجنة وزارة القوى العاملة المصرية إلى التدخل الفوري لحماية حقوق العاملين، وضمان عدم تعرضهم للانتقام أو الاعتقال بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية، سواء في الإضراب أو في الحصول على أجور عادلة وظروف عمل آدمية تحفظ كرامتهم الإنسانية.