رصدت لجنة العدالة دخول عمال وعاملات شركة سمنود للنسيج والوبريات بمحافظة الغربية في إضراب عن العمل، احتجاجًا على توقف خدمات التأمين الصحي منذ يناير/كانون الثاني 2026، ومطالبةً بإعادتها.
وبحسب ما رصدته اللجنة، رفض العمال إنهاء الإضراب رغم وعود من إدارة الشركة بحل الأزمة، مؤكدين استمرار احتجاجهم حتى استئناف الخدمات الصحية. كما أفادت شهادات من العاملات بأن أفرادًا من الأجهزة الأمنية تواجدوا داخل محيط الشركة في محاولة لإقناع العمال بفض الإضراب.
ووفقاً للجنة، فإن أكثر من 600 عامل، غالبيتهم من النساء، حُرموا من خدمات التأمين الصحي والعلاج، رغم استمرار استقطاع اشتراكات التأمين من رواتبهم، وهو ما انعكس على أوضاع عدد من العاملين المصابين بأمراض مزمنة أو المحتاجين إلى تدخلات جراحية.
وتؤكد لجنة العدالة أن الحق في الرعاية الصحية والاحتجاج السلمي من الحقوق الأساسية، وتدعو إلى معالجة الأزمة بصورة عاجلة بما يضمن حصول العاملين على الخدمات الصحية المستحقة، واحترام حقهم في التعبير السلمي عن مطالبهم العمالية.