رصدت لجنة العدالة دخول عمال الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، في إضراب عن العمل للمطالبة بعودة خدمات التأمين الصحي المتوقفة منذ أكثر من شهر.
وجاء الإضراب بعد فشل محاولات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رأفت توفيق قابيل، في إقناع العمال بإنهائه قبل تنفيذ مطالبهم.
وبحسب اللجنة، تعود الأزمة إلى أوائل أكتوبر الماضي، حين أوقفت هيئة التأمين الصحي بالإسكندرية الخدمات الطبية والعلاجية لنحو 1200 عامل بالشركة، بينهم مرضى بأمراض مزمنة يحتاجون إلى علاج شهري، ومرضى أورام حُرموا من جلسات العلاج الكيماوي، بسبب تعثر الشركة في سداد الاشتراكات وتراكم مديونية تجاوزت 158 مليون جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وقال أحد العمال إنهم انتظروا أكثر من 40 يومًا لحل الأزمة وإعادة الخدمات الطبية، لكن دون جدوى، ما دفعهم إلى الإضراب. وأضاف أن رئيس الشركة التقى العمال وأقر بحقهم في الغضب، لكنه طلب مهلة لإنهاء الإضراب حتى يتمكن من حل المشكلة، وهو ما رفضه العمال، خاصة أن بعضهم بحاجة إلى عمليات جراحية عاجلة لا يمكنهم تحمل تكلفتها في المستشفيات الخاصة.
وأشار العامل إلى أن لهجة رئيس الشركة تغيرت بعد رفضهم إنهاء الإضراب، حيث قال لهم: “الكهربا أولى منكم، أنا بسد الكهربا علشان نفضل شغالين، مش هدور على التأمين والشركة تعطل”، وأكد أن اللجنة النقابية تمارس ضغوطًا على العمال لإنهاء الإضراب، وهو ما أثار استياءهم، معتبرين موقف اللجنة منحازًا للإدارة.
وكانت إدارة الشركة قد تعاقدت مع طبيبين للكشف على العمال ثلاثة أيام أسبوعيًا، على أن تتحمل الشركة تكلفة العلاج مؤقتًا، لكن ذلك لم يُنفذ بشكل كامل، إذ أوضح عامل آخر أن الشركة تصرف شريطًا واحدًا من كل نوع دواء فقط، ما يضطر العمال لشراء باقي العلاج على نفقتهم، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على أصحاب الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى أدوية شهرية قد تصل تكلفتها إلى ألف جنيه.
من جانبها، طالبت “لجنة العدالة” بأهمية التعامل مع طلبات عمال الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج بالإسكندرية، وفحصها ووقف الإجراءات التعسفية والتمييزية ضدهم خاصة المتعلقة بالخدمات الصحية.