رصدت “لجنة العدالة” إرغام إدارة جامعة حلوان، على بعد ثلاثين كيلومترًا من وسط القاهرة إلى الشرق من نهر النيل، 300 موظف مؤقت لديها على التوقيع على عقود “يومية” جديدة، بعد سنوات من العمل بعقود سنوية تضمنت لهم أجرًا ثابتًا وتأمينات اجتماعية.
وجاءت هذه الخطوة المفاجئة كمحاولة من إدارة الجامعة للتهرب من التزاماتها القانونية تجاه هؤلاء الموظفين، حيث تحول العقود الجديدة الموظفين إلى نظام “اليومية”، ما يحرمهم من الحقوق التي كانت مكفولة لهم في العقود السابقة، ويجعلهم عرضة للفصل في أي لحظة دون ضمانات.
وكان الموظفون أعربوا عن رفضهم القاطع لهذه الخطوة، مؤكدين أنهم عملوا لسنوات تحت مظلة عقود تضمن استقرارهم الوظيفي، وأن تحويلهم إلى نظام اليومية يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوقهم.
من ناحيتها، تطالب “لجنة العدالة” إدارة جامعة حلوان بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات، والعودة إلى نظام العقود السنوية كخطوة أولى نحو تثبيت الموظفين، مع تحميل المسؤولية القانونية لكل من تورط في انتهاك حقوق العاملين بالجامعة.
كما تحث اللجنة وزارة القوى العاملة المصرية على التدخل لحفظ حقوق هؤلاء الموظفين، وضمان احترام إدارة الجامعة لتطبيق القوانين الخاصة بالعاملين المحلية والدولية، وعدم انتهاكها.