Widget 1

Optional widget here

مصر: “لجنة العدالة” تدين ملاحقة وتحقيق النيابة مع رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” وتعلن تضامنها معها

رصدت “لجنة العدالة” قيام نيابة أمن الدولة بمصر، بإخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع “مدى مصر” أحد المنصات الصحفية المستقلة في مصر، لينا عطا الله، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه.

وجاء ذلك بعد استجواب “عطا الله” في القضية رقم 6182 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، وبحسب ما صرح به محامي “مدى مصر” حسن الأزهري دارت التحقيقات على خلفية تقرير بعنوان “بدر 3.. حيث يواجه السجناء الموت البطيء” نشره الموقع في 31 يوليو/تموز الماضي، عن شكاوى سجناء في سجن بدر 3 قال إنهم تعرضوا لانتهاكات، موضحًا أن التحقيقات دارت حول ذلك التقرير دون غيره والبوستات على السوشيال ميديا المتعلقة به، مضيفًا أن النيابة وجهت للينا عطا الله تهمتي “إدارة موقع دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار وإثارة الرعب بين الناس”.

ولم يُسمح لأمينة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إيمان عوف، بحضور التحقيق ممثلة عن مجلس النقابة وخلال التحقيقات مع رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله في القضية الجديد تم سؤالها حول مصادر الوقائع الواردة بالموضوع والأسباب التحريرية التي دعتها للوثوق بالمصادر، ولماذا استخدم الموقع للتوصيف لفظ معتقل في بعض المواضع ولفظ سجين في مواضع أخرى.

وقد نفت عطالله الاتهامات الموجهة إليها وأكدت مراعاتها قواعد مهنة الصحافة، واستهدافها المصلحة العامة، والحق في إبلاغ السلطات من خلال النشر عبر موقع مدى مصر وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تعرض كافة اﻵراء، سواء أصحاب الشأن أو الخبراء في الموضوع وأيضا الردود الحكومية، فقد أشارت إلى نفي وزارة الداخلية لبعض أمور التي أثبتت في متن التقرير مرفقة بروابطها.

وتؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله، وإدانة الإجراءات التعسفية ضدها، وتشدد على أن أي محاولة للتأثير أو الضغط من أجل السيطرة على المحتوى المنشور على الموقع يعد انتهاكًا للحق في حرية التعبير وإبداء الرأي المكفول وفقًا لكافة المواثيق والقوانين والعهود الدولية وتهدف إلى تكميم الأفواه.

وتطالب اللجنة السلطات المصرية بوقف استخدام أذرع السلطة القضائية لتصفية الخصومات السياسية مع المعارضين أو الصحفيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، داعية القضاء المصري للنأي بنفسه عن المعارك السياسية

كما تطالب “لجنة العدالة” بإسقاط جميع القضايا المفتوحة ضد الصحفية لينا عطا الله وموقع مدى مصر ووقف أي ملاحقات جديدة بحقهم ووقف حجب الموقع الصحفي والإخباري “مدى مصر”.