خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
دانت “لجنة العدالة” استمرار الإهمال الطبي بحق المحام الحقوقي، إبراهيم متولي، وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة، على الرغم من تدهور حالته الصحية ومعاناته من تضخم حاد في البروستاتا.
وجددت اللجنة مطالبتها بالإفراج الفوري عن “متولي”، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه، والتي أدت إلى سنوات طويلة من الحبس الاحتياطي على خلفية قضايا أمن دولة.
وأوضحت اللجنة أن “متولي” يعاني منذ حبسه في القضية رقم 786 لسنة 2020، من ظروف احتجاز سيئة، فضلاً عن حرمانه من إجراء جراحة ضرورية للبروستاتا رغم طلب أسرته المتكرر، حتى ولو على نفقتهم الخاصة.
وكانت النيابة العامة طلبت تقريرًا طبيًا بحالته الصحية في 2022، إلا أن إدارة السجن أفادت بعدم حاجته للجراحة، مكتفية بالعلاج الدوائي، ما ساهم في استمرار معاناته.
وتُدين “لجنة العدالة” استمرار احتجاز “متولي” تعسفيًا، الذي يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الانتقامية ضده بسبب عمله في الدفاع عن المختفين قسرًا ودعمه القانوني لأسرهم والتعاون مع الآليات الأممية. كما تحمل اللجنة السلطات المصرية كامل المسؤولية عن سلامته، مؤكدة ضرورة الإفراج عنه، والكشف عن مصير ابنه المختفي منذ أكثر من عقد، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضده، وضمان عدم تكرارها.