رصدت “لجنة العدالة” إجراءات تعسفية من قبل إدارة شركة الشرقية للدخان، تجاه عدد من العمال المساهمين؛ وذلك على خلفية اعتراضهم على عرض شراء الأسهم الذي قدمته شركة “إي إف جي هيرميس”، لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن مستثمر مجهول الهوية، والذي رأى العمال أنه جاء بأسعار أقل من القيمة الحقيقية للسهم.
وتشمل الإجراءات – التي كشف عنها عاملان من الممنوعين وعضو في مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين طالبوا بعدم ذكر أسمائهم-، منع ستة عمال من دخول مقر الشركة منذ الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى حرمان 19 عاملاً من الحافز المالي لمدة ستة أشهر.
في حين، أكد أحد العمال أنه تم منعه من ركوب الأتوبيس المخصص لنقل العمال إلى الشركة، وذلك بناءً على تعليمات شفوية صادرة من إدارة شؤون نقل العاملين، التي تتبع مباشرةً لمجلس إدارة الشركة.
وقال العامل إن المشرف المسؤول عن النقل أبلغه بأن القرار جاء تنفيذًا لتعليمات مجلس الإدارة، دون تقديم أي توضيحات رسمية أو خطية حول أسباب المنع، مشيرًا أيضًا إلى أن زملاءه الممنوعين لم يتلقوا أيضًا أي إخطار كتابي أو استدعاء للتحقيق حول أسباب هذه الإجراءات.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين انعقدت في 21 فبراير الماضي، حيث رفض العمال التصويت على عرض البيع، واحتجوا على عدم وجود آلية تقييم عادل للأسهم، ما أدى إلى إلغاء الجمعية وانتهاء أجل العرض المقدم من “هيرمس” في 28 فبراير الماضي.
وأفاد عدد من العمال الذين خضعوا للتحقيق لاحقًا، أن الإدارة أحالت 25 عاملاً إلى التحقيق بدعوى وقوع أعمال شغب وتخريب خلال انعقاد الجمعية، وأنها ساومتهم لاحقًا على حفظ التحقيقات مقابل التزامهم بعدم حضور الجمعيات المستقبلية وعدم مخاطبة الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة المالية بشأن مخالفات الصفقة.
من ناحيتها، تدين “لجنة العدالة” بشدة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة شركة الشرقية للدخان تجاه العمال المساهمين، وتعتبرها انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال ومبادئ الحوكمة والعدالة الاجتماعية، داعية إلى وقف فوري لهذه الإجراءات، وعودة جميع العمال الممنوعين إلى مواقعهم داخل الشركة دون قيد أو شرط، مع منح جميع العمال حقوقهم المالية كاملة دون أي تمييز أو استثناء.
كما تطالب اللجنة الجهات الرقابية المختصة – وعلى رأسها هيئة الرقابة المالية المصرية-، بالتدخل الفوري للتحقيق في العمليات المالية المتعلقة بصفقة الاكتتاب وبيع الأسهم، وضمان شفافيتها وملاءمتها للقانون، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي طالت آلية التقييم وعدم كشف هوية المستثمر الحقيقي، ما يعصف بحقوق العاملين المالية.
وتؤكد “لجنة العدالة” أن استمرار هذه الإجراءات يهدد الاستقرار الداخلي للشركة ويُضعِف ثقة العمال في الإدارة والإجراءات المالية الجارية، داعية وزارة القوى العاملة المصرية إلى التدخل لحماية حقوق العمال وضمان تطبيق مبدأ الشفافية والمساواة في التعامل مع جميع المساهمين، بما يتوافق مع القوانين والمواءمات الدولية الخاصة بعلاقات العمل والملكية.