مصر: “لجنة العدالة” تتضامن مع ناشطات في بلاغهن حول الاعتداء عليهن بسبب وقفة احتجاجية أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

جنيف: 29 مايو/ أيار 2024

 

قامت عددًا من الناشطات والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، بتقديم بلاغ إلى النائب العام بشأن الانتهاكات والاعتداءات التي تعرضن لهن بالمخالفة للقانون أثناء وعقب إلقاء القبض عليهن، من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة، بسبب وقفة احتجاجية قمن بتنظيمها دعمًا للمرأة في غزة والسودان، ظهر الثلاثاء 23 أبريل/ نيسان 2024.

– اعتداءات وتحرش جنسي:

ومن ضمن المتقدمات بالبلاغ هن الصحفيات؛ إيمان عوف، رشا عزب وهدير المهدوي، والمحاميات، أسماء نعيم، راجية عمران وماهينور المصري، وحمل البلاغ رقم 32051 لسنة 2024 عرائض مكتب فني، وتم تسليمه في مكتب استقبال البلاغات، وطلب المحامون مقابلة النائب العام أو من يمثله، وأبلغوهم بأنهم سيحددون موعدًا للمقابلة في وقت لاحق.

واستندت المتقدمات بالبلاغ إلى أنهن تعرضن للاعتداء أثناء القبض عليهن- وأيضًا أثناء احتجاز بعضهن-، كما تم استعمال القسوة معهن بالمخالفة لقانون العقوبات، ومخالفة قانوني التظاهر والتجمهر، وعدم اتباع الخطوات المنصوص عليها قانونًا في فض التجمعات، كذلك شملت الاتهامات هتك عرض بعضهن أثناء تفتيشهن والتحرش أثناء الاحتجاز، وأيضًا القبض على محاميات أثناء تأديتهن لعملهن.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في 24 أبريل/ نيسان الماضي، إخلاء سبيل جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية الوقفة النسائية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجاء قرار إخلاء السبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، و10 آلاف فيما عدا الصحفي يوسف شعبان، والصحفي محمد فرج بضمان محل إقامتهما، وذلك في القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

– تضامن ودعوة للتحقيق والمساءلة:

وتؤكد “لجنة العدالة” على تضمنها الكامل مع الناشطات والمحاميات في بلاغهن للنائب العام المصري، وتدعو الأخير لممارسة حقه القانوني والدستوري في فتح تحقيق محايد وناجز وشفاف حول ملابسات الاعتداء عليهن، ومحاسبة المسؤول عن ذلك ومنع إفلاته من العقاب.