يواصل عمال شركة العامرية للغزل والنسيج في الإسكندرية، البالغ عددهم 1000 عامل، إضرابهم عن العمل وذلك منذ 30 يوليو الماضي احتجاجًا على ما وصفوه بـ”التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور”، وعدم مراعاة التدرج الوظيفي، مطالبين بإقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أحمد عمرو رجب ومستشاريه، “لتعنتهم الشديد ضد العمال”.
وطالب العمال بصرف العلاوات المتأخرة واحتساب الإضافي عن يوم السبت على الأجر الشامل وليس الأساسي، وزيادة حافز الإنتاج، وعدم إجبارهم على التنازل عن رصيد الإجازات السنوية.
ويواصل العمال إضرابهم لليوم الخامس عشر، بالرغم مما تعرضوا له من ضغوط وترهيب أمني ، حيث استدعت مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية 5 عمال للتحقيق معهم بشأن الإضراب، فيما حاول ضابط الأمن الوطني الذي التقى بالعمال الضغط عليهم لإنهاء الإضراب.
وفي 11 أغسطس، رفض عمال الشركة، عرضًا من إدارة بنك مصر المالك للشركة، بإضافة 200 جنيه إلى “بدل الوردية” لتصبح 600 جنيه شهريًا، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة، مقابل إنهاء العمال إضرابهم المستمر منذ 13 يومًا، ووصف العمال العرض بأنه “استهزاء بهم”، مؤكدين تمسكهم بمطالبهم.
وفي اليوم ذاته، تقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أحمد عمرو رجب، باستقالته إلى مجلس إدارة بنك مصر المالك للشركة، بعد 13 يومًا من بدء عمال الشركة إضرابهم عن العمل، وذلك تحت ضغط الإضراب.
وتؤكد “لجنة العدالة” على تضامنها مع عمال شركة العامرية للغزل والنسيج في الإسكندرية، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء الانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها، وتطالب السلطات المعنية بضرورة وضع حد للاستغلال الذي يواجه هؤلاء العمال، واتخاذ خطوات عاجلة لضمان توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لهم، بما يتضمن توفير الضمانات القانونية وفتح تحقيق مستقل في الشكاوى المقدمة منهم.
كما تؤكد اللجنة أن الحق في العمل الكريم هو حق دستوري وإنساني لا يمكن التفريط فيه، وأن استمرار حرمان هذه الفئة من حقوقها الأساسية يُعد انتهاكًا جسيمًا يستوجب تدخل الجهات الرقابية والتنفيذية لحماية حقوق العمال وضمان حصولهم على معايير العمل الدولية.