أكدت “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع العامل سامح توفيق علي، الذي أنهت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس “T&C”بالعبور، تعاقدها معه بعد أن أمضى 14 عامًا في العمل بها، دون إبداء أسباب واضحة.
وجاء هذا القرار التعسفي بعد أن وجد العامل اسمه مرفوعًا من جهاز البصمة (الحضور والانصراف) دون سابق إنذار، ما دفعه إلى تحرير شكوى رسمية لدى مكتب عمل الخانكة بالعبور، ومحضر إثبات حالة بقسم شرطة أول العبور.
وأوضح سامح توفيق علي، العامل بخط إنتاج 11، أنه حاول تسجيل بصمة الدخول أيام 9 و10 و11 من شهر مارس/ آذار الجاري، لكنه اكتشف أن اسمه أُزيل من النظام دون أي تفسير. وعندما حاول الاستفسار من إدارة الشركة، لم يتلقَ أي رد؛ إلا أن محام الشركة أخبره لاحقًا أن الإدارة قررت إنهاء عقده دون إبداء أسباب واضحة، قائلًا: “لا يريدونك في الشركة”!
وأضاف العامل أنه يعمل بعقد محدد المدة يُجدد سنويًا منذ التحاقه بالشركة قبل 14 عامًا، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في 8 مارس/ آذار الجاري، أي قبل يوم واحد من رفع اسمه من جهاز البصمة. ومع ذلك، لم يتلقَ أي إخطار كتابي أو شفوي بإنهاء عقده، ما يعد مخالف لقانون العمل المصري.
واعتبر العامل أن قرار إنهاء تعاقده يأتي في إطار سياسة الشركة للتخلص من العمال القدامى الذين يطالبون بحقوقهم، خاصة بعد الإضراب الأخير الذي نظمه العمال للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بما يتناسب مع سنوات الخدمة، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى إلى “تصفية أي خبرة في الشركة.
من جهتها، تدين “لجنة العدالة” هذا القرار التعسفي الغير مبرر لا قانونيًا ولا أخلاقيًا، داعية إدارة الشركة إلى التراجع الفوري عنه، وإعادة العامل سامح توفيق علي، إلى عمله مع تعويضه بشكل منصف عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا الإجراء المجحف.
كما تشدد اللجنة على أن مثل هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق العمال وتتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف. كما حثت وزارة القوى العاملة المصرية على التدخل العاجل لمراجعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق العامل ورفع الظلم عنه، مؤكدة أن دور الوزارة يعد ضروريًا لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق العمال من أي انتهاكات.