مصر: “لجنة العدالة” تتضامن مع الناشط محمد عادل في إضرابه بسبب عدم ضم فترات حبسه الاحتياطي لمحكوميته وتطالب بتطبيق القانون

خبر صحفي

تحرير: لجنة العدالة

 

رصدت “لجنة العدالة” قيام الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان المصري، محمد عادل، بإعلان إضرابه عن الطعام من داخل محبسه بسجن جمصة، يوم الأحد الموافق 18 أغسطس/ آب الجاري؛ احتجاجًا على عدم ضم مدة حبسه الاحتياطي ضمن مدة محكوميته.

– إجراءات تعسفية:

وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأ “عادل” إضرابًا “جزئيًا” عن الطعام؛ وذلك برفض استلام طعام السجن “التعيين”، قبل أن يمتد حاليًا لإضراب كلي.

وكان “عادل” أكمل 6 سنوات احتجازًا متواصل، ومن قبلها قضى عامًا ونصف في المراقبة الشرطية، وسبق ذلك 3 سنوات سجن متصلة بتهمة التظاهر.

وكان من المفترض- في حالة ضم مدة الحبس الاحتياطي- أن يتم الإفراج عن “عادل” في فبراير/ شباط 2025، بدلاً من سبتمبر/ أيلول 2027؛ لذلك قدمت أسرته بلاغ رقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام، لطلب ضم مدة الحبس الاحتياطي وتصحيح الخطأ ومواجهة التعسف ضد نجلهم.

– دعوات لاحترام القوانين وتنفيذها:

وتؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع “عادل” في إضرابه عن الطعام باعتباره حقًا إنسانيًا له، وتحث السلطات المصرية على وقف الإجراءات التعسفية ضده.

كما تشدد اللجنة على أن عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي لـ “عادل” تعارض نص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه “مدة العقوبة المقيدة للحرية تحسب من يوم القبض على المتهم، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي”، كذلك المادة 483 من القانون ذاته، والتي تنص على أنه “من حق المسجون ضم فترات الحبس الاحتياطي الكلية لتنفيذ الحكم النهائي”، وتطالب باحترام القوانين وتنفيذها.