قدمت “لجنة العدالة” بيان مكتوب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته التاسعة والخمسين، التي عُقدت في الفترة من 16 يونيو إلى 11 يوليو 2025، وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.
وسلطت اللجنة الضوء على استمرار مصر في عدم تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين حالة حقوق الإنسان منذ الدورات السابقة.
وأشار البيان إلى استقبال مصر لعدد كبير من التوصيات خلال الدورة الثالثة للمراجعة في عام 2019، وكذلك خلال الدورة الرابعة؛ إلا أن هناك فجوة متزايدة بين الالتزامات التي تعهدت بها السلطات المصرية على المستوى الدولي وبين الممارسات الفعلية داخل البلاد، ما أدى إلى تدهور ملحوظ في أوضاع حقوق الإنسان.
كما تناولت اللجنة في بيانها الانتهاكات المستمرة للحقوق المدنية والسياسية في البلاد، خصوصًا الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الذي يطال النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومواطنين عاديين يعبرون فقط عن آرائهم.
أيضًا سلط البيان الضوء على ممارسة إعادة حبس الأفراد بعد الإفراج عنهم تحت ذرائع قانونية تهدف إلى تجاوز الحدود الزمنية المسموح بها للاعتقال الاحتياطي، فيما يُعرف بظاهرة “الاعتقال المتجدد”.
كما أكدت اللجنة استمرار استخدام التعذيب بأنواعه المختلفة داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك؛ الضرب والصعق الكهربائي والوضعيات المؤلمة والتحرش الجنسي، إضافة إلى ظروف الاحتجاز غير الإنسانية التي تشمل نقص الرعاية الطبية وعدم السماح بالزيارات العائلية، مشيرة إلى أن عدد وفيات المحتجزين بلغ 1297 حالة منذ منتصف عام 2013 وحتى مايو 2025، من بينها 16 حالة فقط في العام الحالي.
وأكد البيان تراجع مساحة العمل المدني في مصر بشكل ملحوظ، مع استمرار اعتقال الصحفيين ومدوني الإنترنت ومحاصرة حرية التعبير تحت مبررات “نشر الأخبار الزائفة” أو “التحريض ضد الاستقرار”. كما تم تقييد حق التجمع السلمي عبر تشريعات صارمة، وفرض قيود على عمل الجمعيات الأهلية بموجب القانون رقم 149 لسنة 2019.
وشددت اللجنة على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل ممنهج، حيث يواجه العديد منهم الاعتقال التعسفي والتنكيل والمحاكمات الجائرة بتهم تتعلق بالأمن الوطني، لافتة إلى استمرار الانتهاكات بحق العمال وقمع الإضرابات العمالية واعتقال قيادات النقابية، رغم وجود توصيات سابقة تحث على حماية حقوق العمال.
واختتمت اللجنة بيانها بمجموعة من التوصيات دعت فيها مصر إلى وضع خطة وطنية واضحة وشفافة لتنفيذ التوصيات الصادرة عنها في الدورة الرابعة من المراجعة الدورية الشاملة، مع التركيز على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيًا، وضمان تحقيق العدالة واحترام حقوق المحاكمة العادلة، وإصلاح التشريعات الخاصة بالإرهاب ومنظمات المجتمع المدني، ووقف الانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز، ودعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.