يجب على القاهرة ضمان عدم تعرض أي شخص للانتقام فيما يتعلق ببعثات الإجراءات الخاصة
لابد أن تتوافق إعادة توطين وتعويض أولئك الذين تم إخلاؤهم مع القانون الدولي لحقوق الإنسان
كوميتي فور چستس
متابعة صحفية
جنيف (5 ديسمبر\ كانون الأول 2018 )
غضب شديد يدور داخل أورقة جلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على خلفية تورط السلطات المصرية في ملاحقة أهالي وحقوقيين التقت بهم مقررة أممية في زيارة جرت مؤخرا ، يلقى بظلاله على جدوي استمرار الزيارات حيث هدد المقررون بعدم تنفيذ أي زيارة لمصر مجددا في ظل هذا المناخ.
من جانبها أدانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن ليلاني فرحة عمليات الإخلاء القسري وهدم المساكن والاعتقال التعسفي والترهيب والانتقام من الأشخاص الذين التقت بهم أثناء زيارتها الرسمية إلى مصر في الفترة من 24 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2018.
وقالت في بيان لها مساء أمس “4 ديسمبر \ كانون الأول ” : “لقد فشلت مصر في التمسك بالتأكيدات المقدمة لي بعدم تعرض أي شخص للمضايقات أو الترويع أو الانتقام من الاجتماع أو تقديم معلومات لي أو لوفدي في سياق زيارتي” ، قال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن ،
وأضافت أنها قد صدمت من أن عدداً من العائلات من طائفتين قمت بزيارتها بعد مهمتي قد تعرض للإخلاء القسري خلافاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقد تم هدم العديد من المنازل متعددة الطوابق ، وتم إلقاء الأثاث في الشارع ، وأصبح السكان بلا مأوى.
ووفقاً للمعلومات الواردة ، بحسب فرحة ، لم يُقدَّم إشعار مناسب إلى الضحايا ولم يكن هناك سكن بديل أو تعويض. وبالإضافة إلى ذلك ، لجأ المسؤولون الأمنيون إلى الإفراط في استخدام القوة ضد السكان عندما رفضوا مغادرة منازلهم. وكان من بين المستهدفين عدة منازل وشقق تابعة لأفراد عائلات قادة المجتمع الذين التقت “فرحة” بهم بينما كنت في مهمة رسمية.
كما أعربت السيدة فرحة عن خيبة أملها لعدم قدرتهم على الوصول إلى جزيرة الوراق ، حيث يوجد نزاع بين السكان والسلطات حول المصادرة وهدم المنازل، مؤكدة أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بالمصادرة الجديدة وهدم المنازل المتصلة بتنمية الجزيرة.
المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون العاملون في مجال الحق في السكن أفادوا كذلك بحسب البيان بأنهم قد تم متابعتهم وتصويرهم من قبل أشخاص مجهولين ، أو تلقيهم مكالمات هاتفية مجهولة الهوية ومهددة ، أو استدعوا للإبلاغ في مكاتب الشرطة للاستجواب.
وفي السياق نفسه قال المحامي الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان ، ميشيل فورست ، إن أحد المحامين الذين التقت بهم السيدة فرحة بعد الزيارة تعرضوا لحظر على السفر.
وتشمل الأعمال الانتقامية المبلغ عنها أيضاً بحسب البيان الأممي الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير المكشوف لشخص لم يُطلق سراحه إلا بعد توقيعه على وثيقة تمنح تصريحاً بهدم منزله.
وقال البيان :” تبين الأحداث المزعومة وجود نمط مقلق من الأعمال الانتقامية ضد الأفراد والمجتمعات ذات الصلة المباشرة بزيارة المقرر الخاص المعني بالحق في السكن”.
وأضاف أن اختصاصات الزيارات القطرية للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة تحدد أنه لا يوجد أي شخص أو مجموعة أشخاص يتعاونون مع أحد المكلفين بالولاية سيتعرضون لهذا السبب للترهيب أو التهديد أو المضايقة أو العقوبة أو أن يخضعوا لإجراءات قضائية أو لأي نوع آخر من الانتقام، كما تشير إلى أنه لا ينبغي اتخاذ أي تدابير يمكن اعتبارها انتقامية قبل أو أثناء أو بعد المهمة ، فيما يؤكد مجلس حقوق الإنسان في عدة قرارات أن لكل شخص الحق في الوصول إلى آلية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دون أي عائق والتواصل معها ، وحث الدول على الامتناع عن جميع أعمال التخويف أو الانتقام.
كما أعرب المقررون الخاصون عن استنكارهم لفرض الحكومة المصرية قيودا على قدرة السيدة فرحة على الاتصال السري وغير الخاضع للرقابة مع الشهود والأفراد والمحرومين من حريتهم أثناء وجودها في مصر.
وطالب المقررون الخاصون بأهمية تقديم السلطات المصرية لحل يمتثل لحقوق عدد من السكان الذين يظلون في شارع 26 يوليو في وسط القاهرة، قائلين: “يجب أن توفر لهم الحكومة فرصة للبقاء في منازلهم ، أو – إذا كان لا يمكن تجنبه الانتقال – خيار بين التعويض ، أو إدراج في خطة التنمية لمثلث ماسبيرو التي من شأنها أن تسمح لهم بالبقاء في حيهم” ، قالوا .
وفي أوائل شهر تشرين الثاني / نوفمبر ، أثار اثنان من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مخاوفهما رسمياً وطلبا توضيحات بشأن عمليات الإخلاء القسري المزعومة والانتقام من الحكومة المصريةو لم يتلقوا حتى الآن ردا رسميا.
وخلص الخبيران إلى أنه “ما لم تضمن مصر أن المدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يمكن أن يتفاعلوا مع مبعوثي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ، فإننا في رأينا غير مستعدين لاستضافة مزيد من الزيارات”.