رصدت “لجنة العدالة” قيام قوات الأمن المصرية بحملة اعتقالات في صفوف عمال الشركة التركية المصرية لصناعة الملابسT&C بمدينة العبور؛ يوم السبت الموافق 25 يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل المستمر منذ 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، للمطالبة بزيادة الرواتب.
ورجحت اللجنة أن عدد العمال المقبوض عليهم قد يصل إلى 25 عامل، فيما أكد أحد العمال بالمصنع القبض على 4 من زملائه من منازلهم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، واقتيادهم إلى قسم شرطة بلبيس، وتحويلهم صباح اليوم الأحد لقسم أول العبور.
ونقلت اللجنة عن أحد أهالي العمال المقبوض عليهم من قرية “الزوامل” بمركز بلبيس، إنه ألقي القبض على قريبه العامل بالشركة أحمد حسن عبد العزيز، بعد صلاة العشاء السبت، وعندما ذهبوا إلى القسم وجدوا أهالي آخرين من عدة قرى يسألون عن ذويهم، مضيفًا أن العمال الآن داخل قسم أول العبور، وأن أهالي من أماكن مختلفة يسألون عن ذويهم وجميعهم عمال بالشركة.
وكانت إدارة الشركة منحت العمال بها إجازة إجبارية للضغط عليهم من أجل وقف الإضراب الذي بدأوه في 16 يناير/ كانون الثاني الجاري، مع تأكيدات من عاملات داخل المصنع من انتهاج الإدارة لسياسة “تقسيم العمال” باستدعاء أقسام محددة للعمل، ومد الإجازة الإجبارية لأقسام أخرى، في محاولة للضغط عليهم لكسر الإضراب، حيث استدعت أمس عمال قسمي التعبئة والمغسلة، وزادت عليهم اليوم عمال قسم “القص”.
ورفض العمال عرضًا من إدارة الشركة بزيادة سنوية تتراوح بين 17 إلى 20%، وجددوا مطالبهم بزيادة سنوية 50%، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما.
من ناحيتها، ترفض “لجنة العدالة” النهج الأمني الذي تتبعه السلطات المصرية وإدارة الشركة مع إضراب ومطالب العمال، داعية لفتح باب التفاوض الجاد معهم، مع مراعاة ظروفهم المالية التي تفاقمت وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بمصر.
كما تحث اللجنة وزارة العمل المصرية على التدخل لرفع الظلم الواقع على العمال، وإطلاق سراح المقبوض عليهم ووقف استهدافهم أمنيًا، وتطبيق قوانين الحد الأدنى للأجور، ودعم مطالبهم المالية المشروعة.