خبر صحفي
تحرير: لجنة العدالة
جنيف: 26 مايو/ أيار 2024
قام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء التابع للأمم المتحدة، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة، بنشر دراسة تقدمت بها “لجنة العدالة”؛ حول العلاقة بين الانتخابات وحالات الاختفاء القسري في مصر.
وأشار الفريق العامل الأممي إلى أنه سيتم تقديم موضوعات الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان، في سبتمبر 2024، والتي تهدف إلى تحديد الأدوات التي يمكن استخدامها لمنع حالات الاختفاء القسري والاستجابة لها بشكل أكثر فعالية في سياق الانتخابات.
– العنف الانتخابي والاختفاء القسري:
وكانت “لجنة العدالة” في دراستها التي نشرت، أكدت على أن العنف الانتخابي هو مجموعة فرعية محددة من العنف السياسي الذي يميز نفسه من خلال مزيج من التوقيت والدافع، معددة أنماط حالات الاختفاء القسري في سياق الانتخابات في مصر؛ لا سيما في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013، حيث غالبًا ما تستهدف عمليات الاختفاء القسري المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين الصريحين للسلطات، كما أنها تميل إلى التصاعد في فترات الانتخابات، خاصة عندما تكون هناك علامات على زيادة النشاط السياسي أو تعبئة المعارضة كأداة للترهيب، وأيضًا فهي تنفذ على أيدي قوات الأمن؛ بما في ذلك الشرطة والمخابرات العسكرية وجهاز الأمن الوطني، وتعمل هذه الكيانات مع الإفلات من العقاب، وغالبًا ما تتصرف خارج حدود القانون وتتحايل على الرقابة القضائية، مع وجود نفي رسمي روتيني.
وشددت اللجنة على أنه بشكل عام؛ فإن حالات الاختفاء القسري في مصر- سواء قبل الانتخابات أو أثناءها أو بعدها-، تنتهك بشكل مباشر الدستور المصري وتمثل تجاهلاً صارخًا لمسؤولياتها واتفاقياتها الدولية، بما في ذلك الحقوق الأساسية في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية. والحقوق السياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الإفريقي لعام 2002، بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في إفريقيا.
– تأكل الثقة في الانتخابات:
ورأت اللجنة أن حالات العنف والإكراه وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة أثناء الانتخابات في مصر أدت إلى تآكل الثقة تمامًا في فكرة الانتخابات كوسيلة للانتقال نحو الديمقراطية، حيث أصيب العديد من المواطنين بخيبة أمل إزاء القنوات والمؤسسات السياسية الرسمية، وباتوا ينظرون إليها على أنها غير فعالة أو فاسدة، وقد يدفعهم هذا للجوء إلى وسائل بديلة للتعبير السياسي أو ينسحبون من العملية السياسية تماماً.
كذلك فإن انتشار حالات الاختفاء القسري في مصر يعكس ثقافة أوسع للإفلات من العقاب، حيث تعمل سلطات الدولة خارج حدود القانون مع القليل من الخوف من العواقب؛ لذا؛ فإن غياب المساءلة يشجع قوات الأمن على مواصلة ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مع الإفلات من العقاب- لا سيما في سياق الانتخابات-، وتؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض حقوق الإنسان وتقويض احتمالات التحول الديمقراطي بمصر.