خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 21 يونيو/ حزيران 2022
أبدى خبراء أمميون قلقهم البالغ حلو المعلومات التي تلقوها بشأن المواجهات الأخيرة بين أفراد الأقلية البدوية من النقب والشرطة (الإسرائيلية)، في محيط قرية “خربة الوطن” الغير معترف بها (إسرائيليًا).
وأوضح الخبراء في مذكرة أرسلت للسلطات (الإسرائيلية)، في 22 أبريل/ نيسان 2022، ولم يتم الرد عليها حتى الآن، أن تلك المواجهات اندلعت بسبب أعمال التشجير التي يقوم بها الصندوق القومي اليهودي (JNF) في محيط القرية.
– قمع عنيف للاحتجاجات واعتقالات لقصر:
وأضاف الخبراء أنه في 10 يناير 2022، أقامت الشرطة (الإسرائيلية) نقاط تفتيش بالقرب من قرية السواح البدوية كجزء من عملية شملت مئات من ضباط الشرطة الذين كانوا يستعدون لأنشطة التشجير التي يقوم بها الصندوق القومي اليهودي نيابة عن سلطة أراضي (إسرائيل).
وأشار الخبراء إلى أن الصندوق القومي اليهودي دمر المحاصيل والأشجار التي تنتمي إلى الأقلية البدوية من أجل غرس الأشجار بهدف “الحفاظ على الأرض”، لذا بدأ البدو بالتجمع للاحتجاج على اقتلاع أراضيهم ما أدى إلى إتلاف أشجار الزيتون والتين والمحاصيل، فرشق البدو رجال الشرطة بالحجارة ما أدى إلى إصابة عدد من الضباط، لتقوم الشرطة بقمع تلك الاحتجاجات معتقلة في عنف 40 من البدو البالغين، و9 قاصرين.
وذكر الخبراء في مذكرتهم، أنه عقب ذلك وفي 13 يناير، نظم أعضاء من الأقلية البدوية مظاهرة ضد اقتلاع الأراضي ونزع الملكية، مطالبين الحكومة بوقف أعمال الصندوق القومي اليهودي الضارة والاعتراف بالقرى البدوية، لتفرق الشرطة المظاهرة بعنف مستخدمة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصدمية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، واعتقلت ما يقرب من 150 شخصًا، من بينهم 60 قاصرًا.
وأعرب الخبراء عن مخاوفهم إزاء معاملة الدولة لأفراد الأقلية البدوية التي تؤثر على أسلوب حياتهم التقليدي وأراضيهم وسبل عيشهم وممارساتهم الثقافية، فضلاً عن القمع العنيف بحقهم.
– مطالب أممية من السلطات (الإسرائيلية):
وطالب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) تقديم معلومات عن عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين فيما يتعلق بالأحداث المذكورة، والتهم الموجهة إليهم، وكذلك معلومات مفصلة عن الأسس الواقعية والقانونية لاعتقالهم واحتجازهم.
كما دعا الخبراء لبيان التدابير المتخذة للتحقيق في أي أعمال عنف للشرطة موجهة ضد البدو ومقاضاة مرتكبيها، وتقديم تفاصيل عن أي مشاورات أجريت مع أفراد الأقلية البدوية المتضررة قبل أنشطة التشجير.
كذلك طلب الخبراء من السلطات (الإسرائيلية) توضيح الخطوات التي يتم اتخاذها لضمان حقوق الأقلية البدوية، بما في ذلك الحق في السكن اللائق وحرية التجمع السلمي والتمتع بثقافتهم وتقاليدهم وعاداتهم.