خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
أرسل مجموعة من خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مذكرة إلى الحكومة الجزائرية يبدون فيها مخاوفهم من اعتقال الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، محمد خالد دراريني، وإصدار حكم ضده بالسجن لمدة 3 سنوات.
وقال الخبراء في مذكرتهم المرسلة في 27 أغسطس/ آب 2020، ولم يتم الرد عليها، إن مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفي والإدانة لـ”دراريني”، والتي يبدو أنها مرتبطة مباشرة بممارسة حقه في حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير، وعمله كصحفي وآرائه، فإنه يتعارض مع أحكام القانون الدولي؛ التي تحمي من يمارسون حقهم في حرية التجمع السلمي، وكذلك الذين يشاهدون المظاهرات.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت “دراريني”، في 7 مارس/ آذار 2020، من الجزائر العاصمة، أثناء تصويره لواقعة اعتداء الشرطة على متظاهرين في شارع ديدوش مراد، واحتجز لمدة أربعة أيام، وخلال تلك الفترة من الاحتجاز، تم منعه من التواصل مع محاميه أو الحصول على مساعدة قانونية أثناء استجوابه.
وفي 10 مارس/ آذار 2020، وجه المدعي العام الجزائري لمحكمة سيدي محمد الاتهام إلى السيد “دراريني” بالتحريض على التجمع غير القانوني، وتقويض الوحدة الوطنية. وفي اليوم نفسه، فتح قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي محمد تحقيقًا قضائيًا ضده، إثر إدانة النائب العام، وأفرج عنه مؤقتًا تحت إشراف قضائي، وصادرت المحكمة جواز سفره، وهاتفه الخلوي.
وتم الطعن على قرار الإفراج عنه، ليعاد اعتقاله مرة أخرى بسجن “الحراش”، وفي 4 أغسطس/ آب 2020، حوكم “دراريني” أمام نفس المحكمة التي حكمت عليه، في 10 أغسطس/ آب 2020، بالسجن ثلاث سنوات.
وشدد الخبراء في مذكرتهم على شعورهم بقلق بالغ إزاء ظروف اعتقال “دراريني”، واحتجازه، وكذلك ظروف محاكمته، حيث ورد أنه لم يخضع لمحاكمة عادلة، ولم يحصل على مساعدة قانونية أثناء توقيفه، وأن إدانته وفق تلك المحاكمة قد يكون لها تأثير رادع على الأفراد الذين يرغبون في التظاهر والمشاركة في الحياة العامة والسياسية في الجزائر.
وطالب الخبراء الحكومة الجزائرية بتوضيح الأسس الوقائعية والقانونية لاحتجاز وإدانة “دراريني”، وشرح كيف تتوافق هذه الأسباب مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا توضيح إلى أي مدى تتوافق الاعتقالات المتكررة للأشخاص الذين يبدو أنهم متعاطفون فقط مع حركة الحراك، مع التزامات الدولة الجزائرية بموجب القانون الدولي.
كما دعا الخبراء الجزائر إلى تقديم معلومات بشأن ظروف احتجاز “دراريني”، وكذلك بيان التدابير التي تم اتخاذها لضمان أن المتظاهرين، بما فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، يمكنهم ممارسة حقوقهم دون خوف من التعرض للتهديد أو الاحتجاز.