خبر صحفي
تحرير وترجمة: كوميتي فور جستس
جنيف: 30 سبتمبر/ أيلول 2020
عقد مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف حوارًا تفاعليًا حول أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين، والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
– إسرائيل استغلت كورونا لممارسة المزيد من الانتهاكات:
وقالت دولة فلسطين، متحدثة بصفتها دولة معنية، إنه من خلال استغلال انشغال المجتمع الدولي بجائحة كورونا، واصلت دولة الاحتلال هجماتها ضد المدنيين، مستهدفة الأطفال، والعاملين الصحيين، والنساء، وكبار السن، مما حدَّ من حرية التنقل، وقطع الأشجار، وتقييد الصيد، والحصار المفروض على غزة.
وأضافت فلسطين أنه كما كان يوجد آلاف الفلسطينيين في سجون إسرائيل، كان هناك آلاف الفلسطينيين الآخرين يموتون بسبب عدم توفر الرعاية الصحية، فلقد كان هناك عقاب جماعي.
وأشارت فلسطين إلى أنه تم بناء خمسة آلاف مستوطنة جديدة، بما في ذلك بالقرب من القدس الشرقية، وذلك لإزالة التواصل الإقليمي بين شمال وجنوب الضفة الغربية.
وانتقدت دولة فلسطين الخطة التي روجت لها الولايات المتحدة، وقالت إن الضم الذي نصت عليه يعد انتهاكًا للقانون الدولي، والحق في تقرير المصير، ويمنع قيام دولتين، وأنه يجب على المجتمع الدولي ألا يرضخ للإملاءات الأمريكية، ويجب أن يقاطع المنتجات القادمة من الأراضي المحتلة.
– نهب إسرائيلي للموارد الطبيعية من أجل الاستيطان:
من جانبها، قالت سوريا إن قوة الاحتلال واصلت احتلالها للجولان السوري في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، ومتابعة الإجراءات بحق المواطنين السوريين وانتهاك حقهم في العمل والصحة والممتلكات وحرية التنقل.
ولفتت سوريا إلى أنه يجري نهب الموارد الطبيعية لتييسر بناء المستوطنات، مما يزيد بدوره من انتهاكات حقوق الإنسان، وسط استمرار لقوة الاحتلال في التمييز ضد السوريين في الجولان السوري، ما جعل وضع المواطنين السوريين أكثر خطورة، حيث واجهوا مصادرة أراضيهم الزراعية، ما أحال حياتهم مستحيلة بسبب قوة الاحتلال التي سعت إلى إخراجهم من الجولان السوري.
وأدانت سوريا استمرار الاحتلال، والتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري، ومحاولات تغيير التركيبة السكانية والقانونية للأراضي المحتلة، مشددة على أنه يجب على المستوطنين وقف ممارساتهم البربرية.
– المجلس لا يزال عالقًا في الماضي، ومنحاز:
وذكر المشاركون في الحوار أن أولئك الذين تحدثوا عن السلام والتعايش لا يمكنهم الاستمرار في تجاهل الأعمال غير القانونية التي لا تؤدي إلا إلى استمرار العنف والمعاناة في الأراضي المحتلة، مشيرين إلى أن الحصار أجبر الناس في غزة على العيش في ظروف يرثى لها، ما أظهر أن إسرائيل مهتمة بمواصلة احتلالها أكثر من السعي لتحقيق السلام.
وشدد المشاركون على أن المجلس عليه التزام أخلاقي وقانوني بالعمل بفعالية من أجل حماية الشعب الفلسطيني، مطالبين بإنهاء فوري للاحتلال والحصار المفروض على قطاع غزة.
وقال المشاركون إنه يجب وضع حد لاعتقال وسجن آلاف الفلسطينيين، وكافة أشكال العقاب الجماعي الأخرى التي تستهدف الشعب الفلسطيني.
ولفت بعض المشاركين إلى أن الفترة من آذار (مارس)، إلى آب (أغسطس) 2020، شهدت هدم أو مصادرة 389 مبنى مدينًا للفلسطينيين في الضفة الغربية، بمعدل 65 مبنى شهريًا، وهو أعلى معدل تدمير في أربع سنوات.
وشدد المشاركون على أن حذف البند 7 من جدول أعمال المجلس سيكفل عدم سماع الانتهاكات في فلسطين المحتلة وعدم معالجتها، والإفلات المنهجي من العقاب الذي كانت إسرائيل تستفيد منه.
وأضاف المشاركون أن الخطة التي قدمتها الإدارة الأمريكية الحالية بغيضة، وتشكل تهديدًا لأسس القانون الدولي، وحث المشاركون إسرائيل على الكف والامتناع عن الإجراءات التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي، معتبرين أن المجلس لا يزال عالقًا في الماضي، بجدول أعماله المنحاز، مما يديم العداوات ويرسخها من حقبة ضائعة.