خبر صحفي
ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس
جنيف: 23 سبتمبر/ أيلول 2020
أبدى المشاركون في الحوار التفاعلي بشأن الوضع في جنوب السودان، والذي أجراه مجلس حقوق الإنسان بجنيف، قلقهم إزاء الانتهاكات والتجاوزات المستمرة لحقوق الإنسان هناك، بما في ذلك القتل، والاختطاف، والعنف الجنسي، والجنساني.
– المشاركة الفعالة للجميع ضرورة قصوى:
ودعا المشاركون في كلماتهم إلى المشاركة الكاملة، والفعالة، والهادفة للنساء والشباب، في عملية التحول الديمقراطي بالبلاد هناك، باعتبارها ضرورة قصوى لنجاح تلك العملية.
كما حث المشاركون على التنفيذ الكامل لاتفاقية 2018 المعاد تنشيطها، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن الهجمات الأخيرة على القوافل الإنسانية، مبدين في الوقت ذاته تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة هناك، وداعين إلى إنهاء ولاية اللجنة في أقرب وقت ممكن.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، ياسمين سوكا، إن جنوب السودان بلد تدمر فيه الأرواح بسبب الفساد المالي على نطاق ملحمي، مضيفًا أن النهب والسلب لم يكن من فروع الحرب فحسب -بل يمكن القول إنهما كانا المحركين الرئيسيين للصراع-، فالنخب السياسية في جنوب السودان تقاتل من أجل السيطرة على الموارد النفطية والمعدنية في البلاد، في عملية سرقة لمستقبل شعبهم.
– جهود حكومة جنوب السودان:
من جانبه، أكد وزير العدل والشؤون الدستورية بجنوب السودان، روبن مادول أرول، إن الحكومة تبذل جهودًا من أجل عودة بعض مواطني جنوب السودان الذين لا زالون يعيشون كلاجئين في البلدان المجاورة طواعية، مضيفًا أن الحكومة أنشأت هياكل مثل؛ محكمة الطوارئ المشتركة، والمحكمة العسكرية العامة، ومحاكم خدمة الأمن الوطني، لمحاكمة أفراد القوات المنظمة الذين ارتكبوا جرائم وانتهاكات مروعة ضد المدنيين.
وأشار “أرول” إلى أنه على الرغم من انهيار الاقتصاد العالمي بسبب جائحة “كورونا”، إلا أن الحكومة بجنوب السودان حافظت على التزامها بتنفيذ الاتفاق المعاد تنشيطه لحل النزاع وجعلته أولوية، وقد اتخذت الحكومة، بدعم من شركائها في التنمية، تدابير صارمة للحد من العنف الجنساني، والممارسات الضارة الآخرى.
– دعم أممي للتحقق من الانتهاكات وتوثيقها:
وفي ختام جلسة الحوار أكدت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، على دعم مكتب المفوض السامي لتنفيذ الاتفاق المعاد تنشيطه، ومواصلة التحقيق في مزاعم الانتهاكات، وتوثيقها، والتحقق منها.
كما شدد عضو لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان، أندرو كلافام، على ضرورة أن تقوم حكومة جنوب السودان بالتوقيع على مذكرة تفاهم، وتقديم التشريعات ذات الصلة لإنشاء المحكمة المختلطة.