رصدت لجنة العدالة وقفة احتجاجية لأهالي وذوي عدد من السجناء والموقوفين بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة)، أمام مكتب النائب العام والمجلس الرئاسي الليبي، للمطالبة بضمان الحقوق القانونية لأبنائهم المحتجزين.
وبحسب ما رصدته اللجنة، طالب المشاركون في الوقفة بتنفيذ أوامر الإفراج الصادرة عن القضاء المدني والعسكري بحق عدد من السجناء، وضمان عرضهم على النيابات والمحاكم وفق الآجال القانونية المحددة، إضافة إلى نقلهم إلى جهات التحقيق والمحاكمة المختصة، وتسريع إجراءات التقاضي بما يكفل تحقيق العدالة.
كما شدد الأهالي على ضرورة ضمان حق الزيارات الدورية للسجناء، وتحسين أوضاعهم داخل أماكن الاحتجاز، واحترام حقوقهم الأساسية، بما يحفظ كرامتهم الإنسانية، في ظل شكاوى متكررة من سوء المعاملة داخل المؤسسة.
وأشارت اللجنة إلى أن المحتجين أعربوا كذلك عن قلقهم من دخول عدد من السجناء في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفوه بسوء المعاملة من قبل إدارة المؤسسة، مطالبين النائب العام بالتدخل العاجل لمعالجة الأوضاع القانونية والإنسانية داخل السجن.
وترى لجنة العدالة أن هذه المطالب تعكس أوضاعًا مقلقة تتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان احترام سيادة القانون وحماية حقوق السجناء والموقوفين.
وتطالب لجنة العدالة السلطات الليبية، وعلى رأسها مكتب النائب العام، بالتدخل الفوري لتنفيذ أوامر الإفراج الصادرة، وضمان عرض السجناء على الجهات القضائية المختصة دون تأخير، كما تدعو إلى فتح تحقيق في شكاوى سوء المعاملة داخل مؤسسة معيتيقة، واتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين أوضاع الاحتجاز وضمان احترام الحقوق القانونية والإنسانية لكافة السجناء والموقوفين.