رصدت لجنة العدالة واقعة اعتقال تعسفي بحق ثلاثة مواطنين هم وليد علي حسن، ومسعود عبد الله الخضار، ومحمد مهني، مساء السبت 3 أكتوبر 2026، بالقرب من ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، على يد عناصر من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، وفقًا للمعلومات الواردة من أسر المحتجزين وذويهم.
ولا يزال المواطنون الثلاثة رهن الاحتجاز حتى الآن، وسط اتهامات بأن اعتقالهم جاء على خلفية مواقفهم السياسية ودعمهم للمترشح لرئاسة الحكومة مصطفى المجدوب.
وبحسب لجنة العدالة، تثير الواقعة مخاوف بشأن انتهاك حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة السياسية، فضلًا عن ضمانات الحماية من الاعتقال التعسفي والاحتجاز خارج إطار القانون.
كما أن احتجاز أشخاص بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية، حال ثبوت ذلك، يمثل مساسًا بالحقوق المدنية والسياسية المكفولة قانونًا، ويستدعي الكشف عن الأساس القانوني لاحتجازهم وضمان سلامتهم.
وتطالب لجنة العدالة بالكشف عن الأساس القانوني لاحتجاز وليد علي حسن ومسعود عبد الله الخضار ومحمد مهني، والإفراج الفوري عنهم ما لم يكن احتجازهم قائمًا على سند قانوني، مع ضمان تمتعهم بكامل حقوقهم القانونية. كما تدعو إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات، بما يكفل حماية حرية الرأي والتعبير والمشاركة السياسية.