رصدت لجنة العدالة واقعة اعتقال المواطن علي فتحي تربح، يوم الثلاثاء 5 مايو 2026، من قبل جهاز الأمن الداخلي بمدينة درنة، قبل نقله إلى مقره في مدينة بنغازي.
وبحسب ما تم رصده، فإن الاعتقال جاء على خلفية انتقادات نشرها بشأن آلية توزيع الشقق السكنية وتحديد المستحقين للتعويضات.
وأشارت لجنة العدالة إلى أن هذه الواقعة تثير مخاوف جدية بشأن استخدام الاعتقال في قضايا مرتبطة بالرأي والتعبير، معتبرة أن استمرار مثل هذه الممارسات ينعكس سلباً على بيئة الحقوق والحريات العامة.
ودعت اللجنة إلى احترام الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وضمان عدم اللجوء إلى الاعتقال التعسفي في مواجهة الآراء المنتقدة، مع ضرورة إخضاع أي إجراءات احتجاز للرقابة القضائية الكاملة.