رصدت لجنة العدالة استمرار احتجاز 11 متطوعًا من المشاركين في قافلة المغاربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بعد اعتقالهم في مدينة سرت بتاريخ 24 مايو 2026 أثناء مشاركتهم في جهود إنسانية متجهة إلى قطاع غزة.
وبحسب المعلومات التي رصدتها اللجنة، جرى توقيف المتطوعين أثناء إجراء مفاوضات مع السلطات المحلية بشأن السماح بمرور القافلة الإنسانية، قبل نقلهم لاحقًا إلى أحد مراكز الاحتجاز في مدينة بنغازي. كما أفادت التقارير بدخول المحتجزين في إضراب عن الطعام احتجاجًا على استمرار احتجازهم، وسط مخاوف بشأن أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم.
ووفقًا للمعلومات، يواجه المحتجزون قيودًا على التواصل مع محاميهم وأفراد أسرهم والبعثات الدبلوماسية التابعة لدولهم، في وقت تشير فيه إفادات إلى تعرضهم لسوء المعاملة خلال فترة الاحتجاز. كما تثار تساؤلات بشأن الأساس القانوني لاستمرار احتجازهم، خاصة في ظل ورود معلومات تفيد بأن دخولهم إلى الأراضي الليبية تم عبر تأشيرات وإجراءات رسمية.
والمحتجزون هم: أشرف خوجة، لوكاس إيزيكييل أغيليرا، ماريا باولا خيمينيز، آنا مارغاريدا فرانسا سانتانا بابتيستا، دومينيكو تشينتروني، ليوناردا “دينا” ألبيريزيا، جينيل جونز، ماتياس ألفاريز، لورا كفوتشالا-السباعي، مهدي بوزقندة، وأليسيا أرمستو.
وتؤكد لجنة العدالة أن الحرمان التعسفي من الحرية واحتجاز الأفراد دون تمكينهم من التواصل مع محاميهم وأسرهم أو الحصول على الضمانات القانونية الواجبة يمثل انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتدعو إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين أو تقديمهم إلى إجراءات قانونية تتوافق مع ضمانات المحاكمة العادلة، مع ضمان سلامتهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم وممثليهم القانونيين.