جينيف 7 نوفمبر 2017
مشروع مصر
مراقبة مراكز الإحتجاز
قامت “كوميتى فور جستس” بتوثيق 10 حالات من الإعتقال والإخفاء من أسرة أحد السجناء الهاربين. وقعت تلك العمليات في 27 و 28 أغسطس 2017 في منزل الضحايا في حلوان. كان هروب “محمود أبو حسيبة” الذي أدين في قضية “كتائب حلوان” أثناء ترحيله إلى السجن دافعًا لرجال الشرطة والأمن الوطني للقبض على أقاربه من الدرجة الأولى والثانية والثالثة كوسيلة للضغط عليه لتسليم نفسه أو لمحاولة العثور على معلومات تفيد في معرفة مكانه وإعتقاله مرة أخرى.
في 27 أغسطس 2017 وفي تمام الساعة العاشرة مساءًا وصلت قوات الأمن إلى زوجة محمود و تدعى آية بمنزل أسرتها و قاموا بإعتقالها ووالدها ثم غادروا المنزل. وفى حوالى الساعة الحادية عشر مساءًا عادوا مرة أخرى وقاموا بإعتقال عبد الله شقيق آية. وقد تم الإفراج عن الوالد لاحقًا.
وفي 28 أغسطس، ألقت قوات الأمن القبض على كل من:
- أبو حسيبة محمد – 63 عام
- عفاف حسين – 50 عام
- أميمة حسين – 43 عام
- عمرو أبوحسيبة – 36 عام
- أيمن حسين – 41 عام
- حسين أيمن – 18 عام
- محمد ياسين – 47 عام
- محمد جمال – 35 عاما
ثم نقلهم جميعا إلى مركز شرطة حلوان قبل اختفائهم.
وقد ذكرت أحدى أقارب العائلة التي تم الإفراج عنها من مركز شرطة حلوان بسبب حملها أن الضباط هددوهم بقتل محمود عند وصولهم إليه وإعتقاله.
جدير بالذكر أن معظم أفراد الأسرة المختفين قسريا يعملون كموظفين في جامعة حلوان وتم إيقافهم عن عملهم بسبب عدم الحضور، بينما يرفض مركز الشرطة الإعتراف بإعتقالهم وتزويد باقي أفراد الأسرة بأوراق تثبت إحتجازهم. وأما بقية أفراد الأسرة الذين لم يتم القبض عليهم بعد، فمازالوا مهددين بالإعتقال وعليه فقد قاموا بتغيير محل إقامتهم لخوفهم من مواجهة المصير نفسه.
وتؤكد “كوميتى فور جستس” على أن إستخدام الأسر والأهالي وإلقاء القبض عليهم وتهديدهم هى إحدى الجرائم الشائعة التي ترتكبها سلطات الأمن المصرية خلال الفترة الماضية، خصوصًا مع الحالات التي تتعلق بمعارضين سياسيين أو متهمين في جرائم إرهاب .
وتشير “كوميتى فور جستس” إلى تزايد حالات الإختفاء القسري في مصر بشكل “مرعب” خلال الشهور الثلاثة الماضية، حيث رصدت اللجنة خلال شهر أكتوبر الماضي 188 حالة اختفاء قسري ظهر منها 70 حالة فيما زال الآخرين مختفين وغير معلوم عنهم أى شيء.
وفي بيانه الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2017 ، قال الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري بالأمم المتحدة علي لسان رئيسته أنه “قلق جداً بشأن حالات الإختفاء القسري في مصر”، مثلما ورد في التقرير السنوي الأخير الذي أظهر قيام الفريق بمعالجة 101 حالة إختفاء قسري في مصر منذ بداية يناير 2017 إلى نهاية أغسطس 2017، وهو رقم كبير جدًا بالنسبة للفريق الذي يعمل علي هذا الملف في مصر منذ أنشاءه في عام 1984.
وأخيرًا تطالب “كوميتى فور جستس” السلطات المصرية بالكشف عن مكان وجود المحتجزين وإحترام حقوقهم الإنسانية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية و الأقليمية و كذلك القوانين المصرية المحلية .