لجنة حقوق الإنسان تثير قضايا استقلال القضاء وأثر محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية أثناء نظرها لتقرير مصر

خبر صحفي

ترجمة وتحرير: كوميتي فور جستس

جنيف: 2 مارس/ آذار 2023

اختتمت لجنة حقوق الإنسان نظرها في التقرير الدوري الخامس لمصر حول كيفية تنفيذها لأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية:

وأثار الخبراء اللجنة قضايا تتعلق بمعاملة الشرطة لمجتمع الميم، واستقلال القضاء؛ لا سيما فيما يتعلق بمحاكم دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية.

وتساءل خبير باللجنة عن كيفية ضمان استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة في المحاكم العسكرية ومحاكم دوائر الإرهاب.

– رد الجانب المصري:

من جانبه، رد عمر مروان، وزير العدل المصري ورئيس الوفد في تقديم التقرير للجنة، حول ما يتعلق بالمحاكم العسكرية، إن السلطات المصرية اتبعت نفس الإجراءات المتبعة في المحاكم المدنية، وأن الحق في الانتصاف وتقديم الاستئناف متاحان.

وأضاف “مروان” أن محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية لا تشكل بالضرورة انتهاكًا للعهد إذا كانت المحاكمة والقرار عادلين! ومحاكم دائرة الإرهاب هي محاكم عادية يتعامل فيها الخبراء مع الإرهاب على وجه التحديد.

وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوفد المصري على أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية وكذلك الأزمات الدولية، وأن الحكومة لديها الإرادة السياسية للعمل على جميع المستويات والحفاظ على حقوق جميع المصريين.

وأضاف أن الهدف كان هو جعل حقوق الإنسان حقيقة واقعة، وليس فقط خلق المزيد من الاستراتيجيات والسياسات، وأن الدولة ستحرص على عدم تعدي أي شخص على حقوق الآخرين وستوفر علاجًا سريعًا للانتهاكات، مختتمًا كلمته بقوله: “الطريق أمامنا طويلاً؛ لكنه يستحق العناء”.

– انتقادات ومطالبات حقوقية:

وانتقدت “كوميتي فور جستس” ردود الوفد المصري، واصفة إياها بأنها أكبر دليل على انفصال الواقع الحقوقي في مصر عن التصريحات الرسمية، وأنها مجرد تبريرات لتمرير القمع باسم القانون.

وأوضحت المؤسسة أن كلام وزير العدل المصري يرفضه الواقع الذي رصدته كافة المؤسسات الحقوقية المحلي منها والدولي بشأن عدم توافر معايير المحاكم العادلة في المحاكمات العسكرية ودوائر الإرهاب، والتي صدر عنها أحكام قاسية ما بين إعدامات – تم تنفيذ بعضها -، وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد بدون أدلة قوية تستند عليها تلك الأحكام القاسية.

وطالبت “كوميتي فور جستس” مصر بالتوقف عن استخدام المنابر الأممية للترويج لمزاعم ليس لها أصل على أرض الواقع حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتفاعل والامتثال للتقارير والمذكرات والآراء الأممية ذات الصلة؛ والتي تهدف لتحسين الأوضاع الحقوقية في مصر، ورفع الظلم الواقع على العديد من الضحايا.

كما دعت المؤسسة الآليات الأممية للقيام بدورها بشكل كامل لضمان امتثال مصر للمواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها.

وتكون وفد مصر من ممثلين عن وزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة، ووزارة الخارجية، واللجنة الوطنية التنسيقية المصرية لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، والنيابة العامة، واللجنة العليا الدائمة لشؤون المرأة، والبعثة الدائمة لمصر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف. كما شارك في استعراض ملف مصر العديد من منظمات المجتمع المدني المصرية والدولية، من ضمنها؛ “كوميتي فور جستس.