أكد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” أحمد مفرح، أن مصر تشهد تدهورًا غير مسبوقًا في أوضاع حقوق الإنسان في ظل القمع الممنهج، وغياب سيادة القانون، والتوسع في الاعتقالات التعسفية، حيث أصبح النظام المصري يستخدم أدوات الدولة لإسكات النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإن سان، في الوقت الذي يغيب فيه الضغط الدولي الكافي لوضع حد لهذه الانتهاكات.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لـ “مفرح” في الفعالية الجانبية التي نظمتها اللجنة يوم الأربعاء الموافق 19 مارس/ آذار الجاري، على هامش الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشأن المصري، في قاعة XXV بقصر الأمم بجنيف، تحت عنوان: “مصر: ثمن الصمت – شهادات حول التكلفة البشرية للتقاعس عن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر”.
وأشار “مفرح” إلى أن النظام المصري لم يكتفِ بإغلاق المساحات المدنية والسياسية؛ بل عمّق من سياساته القمعية، معتمدًا على التشريعات القمعية والمحاكمات الجائرة والتضييق على المجتمع المدني. وفي المقابل؛ تواصل الحكومة المصرية تقديم تنازلات شكلية لإسكات الانتقادات الدولية، دون أي التزام حقيقي بالإصلاح أو المساءلة.
وشدد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة” في كلمته على أنه رغم ذلك؛ ما يزال المجتمع الدولي مترددًا في اتخاذ موقف حازم، فالدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لم تقم بمتابعة البيانات السابقة حول مصر، وكذا لم تتخذ إجراءات حقيقية للضغط على السلطات المصرية، مؤكدًا على أن استمرار الصمت الدولي وعدم اتخاذ خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين عزز ثقافة الإفلات من العقاب، ودفع النظام المصري إلى تصعيد انتهاكاته دون أي رادع.
– اعتقال عبد الخالق فاروق جاء لانحيازه للطبقة المتوسطة والفقيرة:
عقب ذلك وجه “مفرح” الكلمة لزوجة الخبير الاقتصادي المصري المحتجز، عبد الخالق فاروق، متسائلاً عن كون انتقاداته للسياسات الاقتصادية في مصر هي السبب الرئيسي وراء استهدافه؟ وكيف أثرت هذه السياسات القمعية على حياته وحياة أسرته؟
وقالت زوجة “فاروق” تعليقًا على ذلك بقولها إن “زوجها اليوم يكمل 150 يومًا داخل السجن، فقط لأنه اختار الانحياز للطبقة المتوسطة والفقيرة في مصر”، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله 4 مرات، وأن الاعتقال الأخير لم يكون الأخير في ظل وجود مثل هذا النظام في مصر، وهي ليست نظرة تشاؤمية؛ ولكن مجرد نظرة واقعية للأمور في مصر الآن.
وأوضحت زوجة “فاروق” أن زوجها اعتمد في دراسته الأخيرة التي اعتقل بسببها، حول ما اسماه “سرقة القرن”، على دراسات وإحصائيات رسمية صادرة عن مؤسسات حكومية، مثل؛ الجهاز المركزي للمحاسبات، وجاءت في 40 مقالة، تنتهي المقالة الأخيرة بمذكره للنائب العام توضح الفساد الممنهج الذي يتم في مصر، مع مطالبته بالتحقيق في كل وقائع الفساد تلك.
وأكدت زوجه “فاروق” لتعرضه للعديد من الانتهاكات داخل محبسه قد تفقده حياته، مثل؛ عدم السماح له بالخروج من الزنزانة سوى لمدة ساعة واحدة فقط دون التعرض للشمس، كما أنه معزول عن العالم وعن كافة الأخبار، كذلك تعرضه للإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب بثلاث أزمات قلبية وأزمه كلى واحدة، ولم يسمح للعائلة بعرض التقارير الطبية الخاصة به على أطباء متخصصين من خارج السجن.
– القمع بالنسبة لمحمد عادل ليس له فقط؛ ولكن لكل عائلته:
ثم نقل “مفرح” الكلمة لزوجة الناشط السياسي المحتجز وأحد مؤسسي حركة “6 أبريل” وأحد الأصوات البارزة في ثورة 25 يناير، محمد عادل، حول كيف أثرت سنوات السجن المتتالية على حياته؟ وكيف تتعامل عائلته مع الضغوط المستمرة التي تواجهها بسبب نشاطه السياسي؟
حيث قالت زوجة “عادل”: “محمد محتجز لمدة 11 سنة وثلاثة أشهر، ذقنا فيهم الويلات، قد يظن البعض بأنه محتجز في قضايا إرهاب؛ ولكن الحقيقة أنه محتجز في قضايا نشر ورأي وغيرها من التهم التي هي طبيعية لأي ناشط في مصر؛ والسبب الحقيقي وراء احتجازه هو دوره البارز في ثوره 25 يناير، وما بعدها من أحداث”.
وحول ظروف احتجازه في سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، أكدت زوجة محمد عادل، أنه “منفي عن العالم بشكل تام؛ فلا يسمح له بالاختلاط بالمساجين أو معرفه أي أخبار عن الخارج. لذا؛ فإنه رغم صغر سنه؛ إلا أنه بسبب طول مده الاحتجاز أصيب بعدة أمراض، حيث توجد مشاكل كثيره في العظام لديه لم يتم حلها، كما يوجد ضمور في عضله الكبد، كذلك وجود سائل زلالي على الركبة، وألم في الصدر غير معروف سببه، ولم يتم السماح بعرضه على طبيب مختص”.
وفي ختام كلمتها، قالت زوجة “عادل” إن “القمع ليس لمحمد فقط؛ ولكن لكل العائلة، فلا نستطيع التنفس إلا بإذن السلطات”، مردفة: “محمد يستحق العفو الرئاسي؛ لأن الوضع تحول بالنسبة له ولعائلاتنا إلى مأساة بسبب طول مدة الاحتجاز”.
– الاحتجاز طويل الأمد وأثره على نفسية المحتجزين وعائلاتهم:
عقب ذلك، انضمت السيدة نهى قاسم، وهي ناشطة في مجال الصحة النفسية وزوجة المعتقل السياسي محمود عبد المؤمن، لتتحدث عن التأثير النفسي والإنساني الذي يتعرض له المعتقلون السياسيون وعائلاتهم في مصر، وكيف تؤثر الاعتقالات التعسفية والسجن طويل الأمد على الصحة النفسية للسجناء، وكيف تتعامل عائلاتهم مع هذه المحنة المستمرة.
وقالت “قاسم”: “مرت 10 سنوات وثلاثة أيام على اعتقال زوجي”، مضيفة: “زوجي مدني كان وكيلاً لنقابة العلميين في الإسكندرية، وتمت محاكمته عسكريًا بتهم عجيبة رغم ذلك، نتيجة لعمله المهني والنقابي المشروع والسلمي، وكانت المحاكمة هزلية بكل المقاييس؛ فلا توجد أي أدلة على التهم الموجهة له”.
وأشارت “قاسم” إلى أن “تغييب شخص لفترة كبيرة داخل السجن بدون جريمة قد ارتكبها هو شيء صعب نفسيًا جدًا، فالهدف من السجون هو أن يفكر المحتجزين في الجرائم التي ارتكبوها ويحاولون تصحيح الأخطاء التي ارتكبوها؛ ولكن المحتجزين سياسيًا في مصر يحتجزون لفترات طويلة دون أن يرتكبوا أي أخطاء، فماذا ننتظر منهم؟”.
وأوضحت أن احتجاز زوجها أثر على بناتها؛ حيث كانوا صغارًا حين تم اعتقاله، وكنت تُخفي عليهم أخبار تعذيبه والانتهاكات التي تلحق به؛ ولكن لا يمكن مع تقدمهم في السن إخفاء تلك المعلومات عنهم، ما تسبب لهم في ضرر وألم نفسي كبير، وهو نفس ما تعانيه الكثير من أسر المحتجزين سياسيًا، حيث أصيب أبنائهم بحالات من التلعثم والتهتهة بسبب ما يعانونه من ضغط نفسي، حتى أن أخر زيارتي لزوجي قبل خروجي من مصر كان تقسم بين الجلوس معه؛ وبين تقديم استشارات نفسية للمحتجزين وأسرهم، حيث يعاني الكثير منهم من الاكتئاب نتيجة للاحتجاز لفترات طويلة بلا جريمة أو جريرة، وكذلك أسرهم”.
– “جريست”: مصر على وشك ثورة جديدة بسبب الانتهاكات المستمرة:
أما كلمة الصحافي الأسترالي بيتر جريست، سلطت الضوء عن الوضع داخل السجون المصرية إبان أحداث 2013، والتي كان محتجزًا فيها داخل مصر بسبب عمله كمراسل لقناة “الجزيرة”، وعن قرراه الدخول في إضراب عن الطعام تضامنًا مع الدكتورة ليلى سويف، في معاناتها من أجل الإفراج عن ابنها، الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.
وقال “جريست”: “كنت في السجن في مصر عام 2013، عندما كنت أعمل هناك كمراسل لقناة “الجزيرة”، وجدت نفسي خلف القضبان عندما تم اعتقالي بسبب العمل الذي كنا نقوم به في تغطية الأزمة السياسية التي كانت تشهدها مصر في ذلك الوقت، وكنا نواجه تهمًا خطيرة للغاية تتعلق بالإرهاب”.
وأضاف الصحافي الأسترالي: “أحد السجون الأولى التي تم إرسالي إليها؛ كان يضم العديد من قادة ثورة 25 يناير، مثل؛ محمد عادل، أحمد ماهر، وبالطبع علاء عبد الفتاح، حيث رأيت كيف تم اتهامهم جميعًا بتهم متشابهة، ليس بسبب أفعالهم؛ ولكن بسبب ما يمثلونه، وقدرتهم على تحفيز الناس وحشدهم للخروج إلى الشوارع للمطالبة بحقوقهم، وأهمها نظام ديمقراطي ومسؤول يخدم الشعب بدلاً من النخبة السياسية”.
ولفت “جريست” إلى أنه شهد العديد من حالات الانتهاكات، والتعذيب، وانتهاك الإجراءات القانونية، والاعتقال التعسفي لمعارضي النظام، وكيف كان واضحًا له مدى القسوة والانتهاكات التي تعرض لها العديد من السجناء الآخرين، حيث كان بعضهم يُعتقل فقط لأنه كان يملك لحية في الحي الخطأ.
وذكر “جريست” أن المستويات العالية من الغضب والإحباط واليأس التي خلقتها هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى اندلاع ثورة أخرى، لكنها قد تكون أكثر عنفًا هذه المرة، مختتمًا كلمته بقوله: “أعتقد أن مصر قد تكون على وشك ثورة جديدة، ولكنها ستكون أكثر دموية هذه المرة؛ وذلك نتيجة للانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان التي نراها حتى اليوم”.
– هشام قاسم: المجتمع الدولي في مأزق وعليه أن يتحرك:
وحول تصاعد القمع السياسي في مصر، وكيف أن غياب المنافسة السياسية والاقتصادية أدى لمزيد من تدهور الأوضاع، حلل الناشر والصحافي المصري البارز هشام قاسم ذلك بقوله: “النظام الحالي في مصر ليس سوى امتداد للانقلاب العسكري الذي وقع عام 1952، فمصر تحت حكم عسكري منذ 73 عامًا تقريبًا”، مردفًا بقوله: “أعلن السيسي في بداية حكمه، أن أي ضابط لن يُحاسب على أي انتهاكات أو تجاوزات في حقوق الإنسان، ما أدى إلى تصاعد القمع السياسي، حتى أصبح الناس يُعتقلون في الشوارع دون سبب، وكان يتم إجبار الشباب على تسليم هواتفهم لتفتيشها، وأي مزحة بسيطة عن الرئيس يتم تبادلها على وسائل التواصل الاجتماعي، وكان يمكن أن تؤدي إلى سجن الشخص لعشر سنوات في بعض الحالات”.
وتابع “قاسم” بقوله: “مؤخرًا؛ كنت في لجنة نقاش حول “يوم السجين السياسي”، مع فلاديمير كارا- مورزا من روسيا، وكان الأمر محرجًا للغاية، لأنه تحدث عن 1500 معتقل سياسي فقط في روسيا، بينما عندما جاء دوري للحديث، كان عدد المعتقلين السياسيين في مصر يتراوح بين 60 إلى 100 ألف شخص. نحن لا نتحدث هنا عن مجرد قمع سياسي؛ بل عن حالة من “جنون القمع”، لقد خرج الأمر في مصر عن السيطرة تمامًا، ولا توجد أي ضمانات على الإطلاق”.
وحول دور المجتمع الدولي، أكد “قاسم” أن المجتمع الدولي يواجه الآن مأزقًا؛ فإما أن يستمر في ضخ الأموال، سواء عبر القروض أو عبر بيع الأصول المصرية أو مواجهة خطر انهيار اقتصادي كامل”، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن هذه الأموال تُمنح لنظام ليس لديه أي رقابة، حيث تم القضاء تمامًا على الإعلام المستقل، والبرلمان أصبح مجرد صورة شكلية بلا تأثير حقيقي، ولا توجد أي أدوات رقابية على الشؤون العامة أو إدارة الاقتصاد”.
وتابع بقوله: “المجتمع الدولي يستمر في تقديم القروض لهذا النظام، لكن في النهاية يتوقعون أن يكون الشعب المصري هو من يسدد هذه الديون، رغم أن بعض هذه الأموال لم تدخل البلاد أصلًا، وهذا أصبح نمطًا متكررًا، ولا يبدو أن هناك مخرجًا واضحًا منه”.
وحول سؤال “إلى أين تتجه مصر؟!”، أجاب “قاسم”: “لا أستطيع أن أقول، ولا أعتقد أن أحدًا يستطيع التنبؤ بذلك. كل ما نعرفه هو أن البلاد تمر بحالة من الانهيار. لذلك؛ حان الوقت للمجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد مما يحدث. لا نريد أن تصل الأمور في مصر إلى ما وصلت إليه في سوريا، الأنظمة القائمة على القمع تنتهي في نهاية المطاف لأنها ليست أنظمة مستدامة”.
– سمر الحسيني: “الحكومة المصرية أتقنت فن القمع”:
وسلطت السيدة سمر الحسيني، من المنبر المصري لحقوق الإنسان، في كلمتها الضوء على وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، والانتهاكات المستمرة التي يتعرضون لها من اعتقالات تعسفية، منع من السفر، وإغلاق المساحات المدنية، حيث قالت إن “الحكومة المصرية أتقنت فن القمع، حيث طورت أساليبها على مر الوقت. فبدأت بحملات اعتقال جماعية للنشطاء، وإغلاق المنظمات في إطار القضية 173، وتطور الأمر لاحقًا إلى قمع عابر للحدود، يشمل المراقبة، والمضايقات الإلكترونية”.
وتابعت “الحسيني” قائلة: “أنا محامية وناشطة حقوقية، وأتابع قضية محامية حقوقية محتجزة منذ عام 2018، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات، وبعد أن أنهت عقوبتها، تم إدراجها في قضية جديدة، وهي الآن تحال للمحاكمة بتهم جديدة، دون أن يُسمح لها بالخروج من السجن ولو ليوم واحد”.
“أما خارج مصر؛ فإن المدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى يتعرضون للاستهداف من خلال القمع العابر للحدود، وإحدى الحالات الحديثة والمقلقة للغاية هي قضية عبد الرحمن يوسف القرضاوي، وهو معارض سياسي تم تسليمه قسرًا من لبنان إلى الإمارات العربية المتحدة، وهو الآن في عداد المختفين قسريًا، ويواجه خطر الترحيل إلى مصر. وفي الوقت نفسه، يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في المنفى الترهيب، والحرمان من الجنسية والخدمات القنصلية، وحملات التشويه الممنهجة، وعقاب عائلاتهم بالوكالة، والتلاعب بالتعاون الأمني لتسهيل المضايقات القانونية وعمليات التسليم القسري”.
وشددت “الحسيني” في ختام كلمتها على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بما هو أبعد من مجرد البيانات والتصريحات؛ بل لاتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان داخل وخارج البلاد.
– جيريمي سميث: “ما يحدث في مصر له تبعات سلبية على المجتمع الدولي”:
وقدم الخبير في السياسات الحقوقية الدولية، السيد جيريمي سميث، في كلمته رؤية حول كيف يمكن للمجتمع الدولي الاستجابة لهذه الأزمة، حيث قال إن “الأزمة الاقتصادية في البلاد وأزمة حقوق الإنسان مترابطتان بشكل عميق؛ لكن المشكلة أننا نرى على المستوى الدولي أن المساعدات الاقتصادية والمساعدات المالية تُقدَّم لمصر دون أي شروط حقيقية تتعلق بحقوق الإنسان، وحتى عندما تُفرض بعض الشروط، فهي نادرًا ما تُنفَّذ بصرامة”.
وعبر “سميث” عن مخاوفه من النهج الذي يتبعه المجتمع الدولي في التعامل مع مصر، لافتًا إلى أنه “ليس سوى تشجيع لنظام فاسد واستبدادي للغاية، يواصل الإشراف على التدهور المستمر لمستويات المعيشة الاقتصادية في البلاد، ويعتمد على القمع الوحشي كوسيلة للقضاء على أي منافسة اقتصادية أو سياسية”، مشددًا على أن “هذا النهج قصير النظر وقائم على تنازلات قصيرة المدى، وسينتهي إلى مزيد من عدم الاستقرار، وتبعات سلبية على المجتمع الدولي”.
وأكد “سميث” في ختام كلمته على أن المسؤولية تقع علينا لضمان أن تصل أصوات الذين تحدثوا اليوم، وأصوات الآخرين إلى العواصم العالمية، وأن يتم الاستفادة من مجلس حقوق الإنسان وغيره من الأدوات لإجبار الحكومة المصرية على تحمل العواقب بدلاً من استمرار الدعم الاقتصادي غير المشروط.
وفي ختام الفاعلية، أكد المدير التنفيذي لـ “لجنة العدالة”، أحمد مفرح، على أن “ما سمعناه اليوم؛ يؤكد أن الأزمة الحقوقية في مصر ليست مجرد قضية داخلية؛ بل مسؤولية دولية تتطلب استجابة حقيقية”، مضيفًا أن “استمرار القمع، وانتهاك الحقوق الأساسية، واستهداف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان يجب ألا يُقابل بالصمت أو التجاهل”.
وشدد “مفرح” على أن “المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه التذرع بعدم المعرفة؛ فكل الأدلة والشهادات التي استعرضناها اليوم توضح الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات حقيقية لمحاسبة النظام المصري، ويجب على مجلس حقوق الإنسان، والدول الأعضاء، والمنظمات الحقوقية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، وأن تستخدم كل الأدوات المتاحة للضغط على الحكومة المصرية لوقف انتهاكاتها. فنحن هنا اليوم، ليس فقط للتحدث عن الأزمة؛ بل لدفع العمل من أجل التغيير. ورسالتنا واضحة: “الحرية والعدالة ليست امتيازًا؛ بل حق لكل إنسان، ولن نتوقف عن المطالبة بهما حتى يتحققا”.